أعلنت هيئة الدفاع عن عبير موسي أنها ستطعن في قرار التسخير لإنابتها أمام الدائرة الجنائية في القضية المرفوعة ضدها من هيئة الانتخابات، والمحالة فيها على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54، على خلفية تصريحات إعلامية أدلت بها خلال ندوة صحفية بتاريخ 9 ديسمبر 2022.
وأشارت إلى أنه كان من المفترض أن تساند هياكل المهنة الموقف “النضالي” الذي اتخذته هيئة الدفاع انتصارا لشرف المحاماة ومقومات المحاكمة العادلة، وفق بلاغ لهيئة الدفاع.
واستنكرت هيئة الدفاع استجابة رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس لطلب تسخير محام الوارد عليه من قبل الدائرة الجنائية رغم المراسلات الكتابية الموجهة إليه في أكثر من مناسبة لمطالبته بعدم تكليف محام لنيابة موسي ورغم تعبير الأستاذة عبير موسي صراحة بالجلسة عن رفضها لانخراط المحاماة في تبييض المظلمة المسلطة عليها.
وشدّدت على أن الاستجابة للتيخير خرق صارخ لمقتضيات المرسوم المنظم لمهنة المحاماة الذي يؤكد أن المحاماة شريك في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات ومقتضيات النظام الداخلي للمهنة الذي يفرض واجب التضامن بين المحامين.
وأفادت بأن قرار التسخير صدر خارج الحالات المستوجبة طبق مجلة الإجراءات الجزائية والنصوص المنظمة لهذه الآلية القانونية.
ودعت المحامي الذي تم تسخيره لسحب نيابته احتراما لإرادة عبير موسي “المضطهدة” وللنأي بنفسه عن “تصحيح إجراءات باطلة ومحاكمة غير شرعية ومفتقدة لمقومات المحاكمة العادلة”.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قررت تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إلى جلسة يوم 12 جوان القادم، استجابة لطلب المحامي المسخّر من المحكمة للنيابة عن موسي، وفق تصريح لعضو هيئة الدفاع نافع العريبي.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم منع عائلة موسي و أنصارها من حضور الجلسة، التي انعقدت يوم 15 ماي.
