ورفع المحتجون عديد الشعارات المطالبة بإطلاق سراح موسي على غرار “سيب عبير سيب”، “يالا العار يحاسبو فيها على النضال” وأخرى منددة بتردي الأوضاع مثل “هائلة البلاد قمع واستبداد“.
وقال المحامي نافع العريبي في تصريح لكشف ميديا إن هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إلى جلسة يوم 12 جوان القادم، استجابة لطلب المحامي المسخّر من المحكمة للنيابة عن موسي.
تم منع عائلة عبير موسي وأنصارها من حضور الجلسة والدخول إلى بهو المحكمة بتعليمات من السلطة وهو ما يخالف مبدأ علنية المحاكمات والمرافعات.
كان بدوره المحامي محمد علي بوشيبة قد أكد في تدوينة نشرها على حسابه بالفيسبوك “تم منع عائلة موسي و أنصارها من حضور الجلسة وهو ما ما يتعارض مع الفصل 143 المتعلق بعلنية الجلسة و يتنافى مع الدستور وشروط المحاكمة العادلة”.
من جهته ندد نديم طرايدية، عضو المكتب الوطني للشباب بـ الحزب الدستوري الحر، “بقرار منعهم من دخول الجلسة وعدم الالتزام بمبدأ علنية الجلسة المكفول بالدستور”.
وقال إن “موسي كالعادة مقاطعة للدفاع واكتفت بالحضور والصمت رغبة منها في عدم المشاركة في محاكمات صورية أمام قضاء غير شرعي وفق تعبيره.
“الكلمة الحرة لا تقيد والفكر لا يسجن وأن الأصل في الشيء هي الحرية والعقوبة السالبة للحرية هي الاستثناء”.
كما استنكر وجود ثلة مما وصفها بكفاءات البلاد داخل السجون على غرار عبير موسي و سنية الدهماني والمحامي أحمد صواب، وتساءل طرايدية: هل تهدد عبير موسي الدفاع والأمن العام؟.
وكان المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي قد دعا في وقت سابق السلطات التونسية لإطلاق سراح رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي وإسقاط كل التهم المنسوبة إليها.
قرر المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي تكليف مراقب قضائي لمتابعة المحاكمات المتعلّقة بعبير موسي نظرا “للمخالفات القضائيّة المتعدّدة” التي أدّت إلى مقاطعة هيئة الدّفاع للدوائر الجنائية، مطالبا السلطة بإبلاغها بموعد الجلسة القادمة وتيسير مهمة المراقب القضائي، وفق بلاغ للحزب الدستوري الحر.
جدير بالذكر أن هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، أعلنت بتاريخ 28 أفريل 2025، رفض سلطة الإشراف تمكينها من زيارة مباشرة من طرف ابنتها القاصر.
وبينت هيئة الدفاع في بيان لها، بأنّ المكلّفة بالعمل الإجـتـمـاعـي والإخــصــائـيّ الـنـفـسـي لـسـجـن بـلـّي أعـلمــت عـبـيـر مــوســي في 28 أفريل الجاري بعدم موافقة سلطة الإشراف على تنفيذ الإذن القضائي القاضي بتمكينها من زيارة مباشرة من طرف إبنتها وتمّ إبلاغها بصفة شفاهيّة بأنّ سبب الرّفض هو أنّها محلّ إتّهام بالإعتداء على أمن الدّولة طبق الفصل 72 من المجلة الجزائيّة وتخضع لنفس الإجراءات المعتمدة في قضايا الإرهاب.
يشار إلى أن عبير موسي موقوفة منذ 3 أكتوبر 2023 وتواجه عددا من القضايا، من بينها قضايا رفعتها ضدها هيئة الانتخابات والقضية المعروفة إعلاميا بـ”قضية مركز الضبط برئاسة الجمهورية” المتهمة فيها بتبديل هيئة الدولة وتواجه فيها حكم الإعدام.
