جمعية النساء الديمقراطيات تطالب بالإفراج الفوري عن الصحفية شذى الحاج مبارك

عبرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، اليوم السبت 17 ماي 2025، "عن بالغ قلقها وغضبها جرّاء الوضع الصحي الخطير للصحفية شذى الحاج مبارك، الموقوفة في سياق ما يعرف بـ "قضية إنستالينغو" والتي دخلت في إضراب جوع مفتوح منذ 15 ماي 2025".

3 دقيقة

واعتبرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، في بيان لها أن ما تتعرّض له شذى الحاج مبارك ليس فقط إهمالًا، بل شكل من أشكال العنف المؤسساتي ضد النساء، يتعارض مع الفصل 17 من القانون عدد 52 لسنة 2001 المنظم للسجون، الذي ينص على حق كل سجينة في العلاج المجاني، ومع الدستور التونسي والاتفاقيات الدولية الضامنة لحقوق النساء والسجينات.

وعبرت الجمعية عن تضامنها الكامل مع شذى الحاج مبارك مشددة على أن النضال من أجل حرية الصحافة وحرية النساء في التعبير لا ينفصل عن معركة أوسع من أجل دولة القانون والمواطنة المتساوية والكرامة الجسدية والرمزية للنساء، داخل السجون وخارجها. وطالبت بتمكينها الفوري من العلاج والمتابعة الطبية الملائمة محملة الدولة التونسية، ممثلة في وزارة العدل والإدارة العامة للسجون، المسؤولية الكاملة عن تدهور.

كما طالبت بالإفراج الفوري عنها وتحسين ظروف سجنها في ظل هشاشتها الصحية والتهديد المباشر لسلامتها الجسدية والنفسية منددة بملاحقة الصحافيات والصحافيين ونُصرّ على أن حرية التعبير لا تُجزّأ ولا تُقايَض.

وأعلنت الصحفية شذى الحاج مبارك، الخميس 15 ماي 2025، عن دخولها في إضراب جوع مفتوح داخل سجن المسعدين بسوسة، احتجاجًا على حرمانها من حقها الدستوري والإنساني في العلاج والدواء بعد تفاقم آلامها على مستوى العمود الفقري واليد، وارتفاع ضغط الدم نتيجة سلسلة من الوعكات الصحية السابقة التي لم تتلقى على إثرها العناية الكافية.

وكانت الدائرة الجنائيّة الثانية بالمحكمة الابتدائيّة بتونس قد أصدرت يوم 5 فيفري 2025، أحكامها فيما يعرف بقضية “انستالينغو” وقد تراوحت بين 5 سنوات و54 سنة سجنا إلى جانب مصادرة أملاك وخطايا مالية في حق 41 متهما، بينهم من هم في حالة فرار.

وقد قضت الدائرة حضوريا بالسجن لمدة 5 سنوات في حق الصحفية شذى الحاج مبارك. وتعود أطوار قضيّة “أنستالينغو” إلى سبتمبر 2021 حيث قرّرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2، فتح بحث تحقيقي في حق مجموعة من المشتبه بهم في قضية شركة انستالينغو المختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي. وتشمل القضية أمنيين ومدونين وصحفيين ورجال أعمال وسياسيين، منهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي ومديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة، بتهمة التآمر على أمن الدولة وتغيير هيئة الدولة ونسبة أمر موحش لرئيس الجمهورية، على معنى الفصول 61 و62 مكرر و67 من المجلة الجزائية.

تنويه

بمشاركة

لا يوجد مساهمين

مقالات مشابهة​