وأضاف بسام الطريفي، خلال كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بالذكرى 48 لتأسيس الرابطة أن ما حصل أمس من اقتحام لمجلسها الوطني خير دليل على أن “خطابنا يقلق السلطة الحاكمة، كل السلطات المتعاقبة يقلقها خطاب الرابطة المدافع عن الحقوق والحريات”.
وأكد “الدفاع عن حقوق الإنسان ليس ترفا بل ضرورة وطنية لضمان الاستقرار والعدالة الاجتماعية والتماسك المجتمعي”.
وشدد الطريفي على أن الرابطة تُدين تواصل المحاكمات السياسية ومحاكمات الرأي واستعمال القضاء لتصفية الخصوم، معبّرا عن تضامنها مع المساجين السياسيين ومساجين الرأي والصحفيين القابعين في السجون.
وتابع “نتضامن مع الشعب التونسي الذي تُنتهك اليوم كل حقوقه المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
وأفاد بأنه منذ سنة في الذكرى 47 لتأسيس الرابطة تم الإعلان عن نية المنظمات والجمعيات في إطلاق مؤتمر وطني حول الحقوق والحريات، مشيرا إلى أن المشاورات انطلقت بين الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح بسام الطريفي بأنه تمت المشاورة في مجموعة من النقاشات لتنظيم هذا المؤتمر الذي “نتمنى أن يكون جامعا لكل الجمعيات والأحزاب السياسية للمطالبة بجملة من المطالب وتعميق النقاش حول عديد المسائل الحقوقية في إطار تحقيق الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات”، وفق تعبيره.
وأردف “هذا المؤتمر يبدو أنه أقلق راحة السلطة وما حصل أمس من اقتحام المجلس الوطني تعبير عن القلق الذي تشعر به السلطة من خطاب منظمات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق الإنسان”.
وأكّد رئيس الرابطة “من لا يعجبه خطاب الرابطة فليؤسس رابطة أخرى للدفاع على مصالح الدولة أو جمعية للدفاع عن المظالم التي يرتكبها النظام القائم”.
يذكر أنه قامت أمس خمس رابطيات باقتحام القاعة المخصصة لانعقاد المجلس الوطني للرابطة والتشويش على أعماله، وفق بلاغ للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
