قفصة: منظمات حقوقية ونقابية تهدد بالإضراب الجهوي وتعتزم مراسلة الحكومة لتفعيل الاتفاقيات

أصدر الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة، مع فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الفرع الجهوي للمحامين، والمنتدى الاقتصادي والاجتماعي، بياناً مشتركاً، الثلاثاء مساء، أعربوا فيه عن رفضهم القاطع لسياسة التسويف التي تتبعها الحكومة في التعامل مع مطالب الجهة.

2 دقيقة

وأكد البيان تمسك المنظمات بتفعيل كافة الاتفاقيات المبرمة خلال المجالس الوزارية السابقة المتعلقة بقفصة، محذرين من تصاعد الاحتقان الاجتماعي في حال استمرار تجاهل هذه المطالب.

وأعلنت المنظمات عزمها مراسلة رئاسة الحكومة للمطالبة بتحديد سقف زمني واضح لتنفيذ الوعود المتعلقة بالتنمية والتشغيل، مع وضع رزنامة لتحركات جهوية ومحلية للضغط على السلطات. كما هددت بإقرار إضراب عام جهوي في حال عدم التجاوب الجدي والفوري مع مطالب الجهة، داعية إلى تنظيم مسيرة احتجاجية يوم الخميس لتأكيد هذه المطالب.

وشدد البيان على أن هذه التحركات تهدف إلى ضمان حقوق أهالي قفصة في تنمية عادلة، محملاً الحكومة مسؤولية أي توترات ناتجة عن تقاعسها.

وكان الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة قد عقد، يوم 29 أفريل 2025، مع مكونات المجتمع المدني ندوة صحفية أكدوا رفضهم لما اعتبروه “تجاهل الحكومة لتعهداتها التنموية” وللمطالبة بتفعيل الاتفاقيات المبرمة لمواجهة التهميش.

وصف الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة محمد الصغير ميراوي الوضع بـ”السلبي”، مشيراً إلى تدهور الصحة، التعليم، والخدمات، وارتفاع البطالة إلى 32%.

من جانبه انتقد رئيس فرع المحامين شوقي زرواني الوضع البيئي وتأخّر المستشفى المتعدد الاختصاصات.

بينما أكدت رئيسة فرع الرابطة عفاف زروق، مقاطعة الاجتماعات الوزارية لعدم “جدية الحكومة”، قائلة: “التفاوض نضال، لكن حين تتراجع الدولة عن تعهداتها، يصبح النضال الميداني واجباً”

وأضافت “المجتمع المدني يهدد بتصعيد الاحتجاجات لتحقيق تنمية عادلة”.

تنويه

بقلم

Picture of الهادي رداوي

الهادي رداوي

صحفي تونسي، أتابع قضايا الحقوق العامة والفردية ، وأناصر القضايا الإنسانية والاجتماعية . أؤمن بحقوق اللاجئين وأسعى لإلقاء الضوء على معاناتهم، مدافعًا عن العدالة والكرامة لكل إنسان.

بمشاركة

لا يوجد مساهمين

مقالات مشابهة​