وقال ناصر بن عمارة كاتب عام النقابة الاساسية لأعوان وإطارات وزارة الشؤون الثقافية وعضو الجامعة العامة للثقافة في تصريح لكشف ميديا اليوم الثلاثاء 29 أفريل 2025 إنه سيتم تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الشؤون الثقافية يوم الاثنين الموافق ل 5 ماي المقبل يليها إضراب وطني يوم 26 ماي ويتوج بإضراب عام يوم 19 جوان في القطاع الثقافي وذلك بسبب ما وصفه بتردي الأوضاع وغلق باب الحوار وتابع
كل الملفات عالقة بالوزارة وعلى رأسها ملف المعزولين
كان أعضاء الهيئة الإدارية لقطاع الثقافة المجتمعين برئاسة محسن اليوسفي الأمين العام المساعد المسؤول على ممتلكات الإتحاد والإقتصاد الإجتماعي والتضامني، قد أدانوا سياسة تكميم الأفواه والتضييق على العمل النقابي الذي إنتهجتها الوزيرة السابقة لشؤون الثقافة والذي كان عنوانه الأبرز التشفي والتنكيل بالنقابيين، حيث رفعت قضايا كيدية في حق البعض.
ووفقا لبيان صادر عن الإتحاد فقد “تحولت مجالس التأديب إلى أداة لتصفية الوجوه النقابية في القطاع الثقافي، وقد صدرت عن مجالس التأديب عقوبات ظالمة في حق العديد النقابيين البارزين بدأ بنقل عقابية مرورا بالرفت المؤقت من العمل، وصولا إلى العزل الذي طال الناصر بن عمارة أمامة الزاير وخالد الهداجي”.
وكان بن عمارة قد أكد في تصريح سابق لكشف أن “الضحايا ليسوا فقط 3 معزولين فهناك أكثر من 200 نقلة تعسفية وخفض الرتب الوظيفية”.
وشدّد على أنه تمت مراسلة رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزراء الشؤون الثقافية المتعاقبين لكن مشكل المعزولين لم يُحل أمام “تواصل الهرسلة”.
وبين خالد الهداجي، نقابي معزول من وزارة الثقافة، في تصريح سابق لكشف ميديا، إنه تم عزله من عمله بسبب تبليغه عن الفساد وتدوينات تكشف الفساد في وزارة الثقافة مبينا أن قرار مجلس التأديب جاء معللا بالإيهام بوجود فساد وتهجم وتشويه سمعة الإدارة.
وأضاف الهداجي أنه ليس الوحيد الذي تم عزله بسبب فضحهم لملفاد فساد كما يوجد عقوبات أخرى حيث هناك من قضى عقوبة سجنية لكن أنصفه القضاء فيما بعد متابعا “رغم أنه تم التخلي عن الوزيرة السابقة التي قامت بهذه المجزرة العقابية والنقل التعسفية بسبب كشفنا لهذا الفساد، لكن لم تتم مراجعة قرارات مجلس التأديب والتراجع عنها”، وفق قوله.
يشار إلى أن عديد النقابات الأساسية في عديد الجهات قد عبرت منذ مدة عن مساندتها المطلقة مع المعزولين و المتضررين في فترة الوزيرة السابقة داعين إلى رفع المظلمة عنهم.
عبرت بدورها عديد الأطراف السياسية و الحقوقية عن مساندتها المطلقة و اللا مشروطة داعية إلى وضع حد إلى نزيف التنكيل بالنقابيين.
