وقالت بن عاقلة، في تدوينة على فيسبوك، “لقد تم منعي اليوم مع حفيدتي من طرف إدارة سجن المرناقية من زيارة زوجي الأستاذ غازي الشواشي، المحتجز السياسي في زيارة مباشرة تنفيذا لقرار رئيس الدائرة الجنائية المختصة للمحكمة الابتدائية بتونس الصادر بتاريخ 4 أفريل 2025”.
وأشارت زوجة غازي الشواشي إلى أن منعها من الزيارة المباشرة كان “دون عذر شرعي أو قانوني ودون تمكيني من رد مكتوب يتضمن أسباب المنع كي أتمكن من الطعن فيه”.
وشددت على أن الفصل 315 من المجلة الجزائية يجرّم كل رفض لتنفيذ القرارات الصادرة لمن له النظر.
وينص الفصل 315 من المجلة الجزائية على عقوبة سجنية لمدة خمسة عشر يوما وبخطية قدرها أربعة دنانير وثمانمائة مليم لكل شخص لا يمتثل لما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن له النظر.
وأضافت بن عاقلة “كما بلغ لعلمي بأن زوجي الأستاذ غازي الشواشي، قد دخل في إضراب جوع وحشي و مفتوح اليوم إلى حين تنفيذ الإذن بالمقابلة والزيارة المباشرة”.
يذكر أن غازي الشواشي تم إيقافه في فيفري 2023 فيما يعرف إعلاميا بـ”قضية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”، والتي تم الحكم فيها عليه بـ18 سنة سجن.
يُشار إلى أن الأحكام الصادرة في قضية “التآمر”، التي شملت 40 متهما، تراوحت بين 4 سنوات و66 سنة، كان أدناها في حق حطاب بن سلامة وأقصاها في حق رجل الأعمال كمال اللطيف.
كما يواجه الشواشي قضية ثانية إثر شكاية تقدمت بها ضده وزيرة العدل ليلى جفال على خلفية تصريح إذاعي قال فيه إن “رئيسة الحكومة قد قدمت استقالتها”، وتتمثل التهمة في “نشر أخبار زائفة ونسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي”
تجدر الإشارة إلى أن الناشط السياسي والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي قد أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية التي تم إجراؤها في 6 أكتوبر 2024، وفاز فيها الرئيس قيس سعيد بولاية ثانية.
