وشددت فاطمة المسدي على “أن القضاء التونسي مستقل، والإجراءات المتخذة تمت في كنف القانون، وأي محاولة للتشكيك فيه تُعدّ مساساً بالدولة التونسية ككل” داعية وزارة الخارجية لإتخاذ “موقف واضح وشجاع يُذكر الشركاء الأجانب بأن تونس دولة ذات سيادة، وأن احترام مؤسساتها خط أحمر.”
وتابعت المسدي قائلة “ما يُثير القلق أكثر هو صمت وزارة الشؤون الخارجية التونسية إزاء هذا التجاوز، وكأن المسألة لا تعنيها.. من غير المقبول أن تلتزم الوزارة الصمت في وجه بيانات أجنبية تطعن في استقلالية قضائنا وتُشكك في مؤسسات الدولة”.
وأصدرت سفارة ألمانيا بتونس أمس الخميس 24 أفريل 2025، بيانا بخصوص الأحكام الصادرة في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، “أخذنا علماً بقلق، بالأحكام والعقوبات الثقيلة الصادرة في 19 أفريل 2025 في تونس”، معتبرة أن “الطريقة التي تمّ بها إجراءُ المُحاكمة لا تراعي، من وجهة نظرنا، حقّ المتهمين في محاكمة عادلة ومستقلة”.
وأضافت قائلة”كما أنّنا نأسف لاستبعاد عدد من المتابعين خلال جلسة 19 أفريل، من بينهم سفارة المانيا بتونس” مشددة على أنّ “علنية المحاكمة، بما في ذلك إمكانية متابعة مُستقلة للعملية القضائية مع احترام السيادة الوطنية، هي سِمة أساسية للإجراءات القانونية التي تحترم دولة القانون.. وكان من بين المحكومين كذلك مَنْ يَحْمِلُ جنسية أوروبية”.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت نهاية الأسبوع الماضي أحكاما بالسجن في حق المتهمين فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة تراوحت بين 4 و66 عاما بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي و الخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه ،وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة او حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، واثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم ارهابية والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة، وفق ما صرح به المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وقد أثارت هذه الأحكام جدلا كبيرا حيث عبرت عديد الأحزاب والجمعيات والمنظمات عن تنديدها بهذه الأحكام التي اعتبروها “أحكام سياسية جائرة” في حق المعارضة في تونس.
أخبار ذات صلة:
