تراوحت الأحكام السجنية الصادرة في حق المتهمين في قضية ما يعرف بالتآمر على امن الدولة بين 13 عاما و66 عاما.
وأفاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بأن الأحكام السجنية الصادرة في حق المحالين في حالة فرار هي أحكام مع النفاذ العاجل، وفق ما نقلته وكالة تونس أفريقيا للأنباء.
وأضاف المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أن التهم الموجهة للمتهمين في قضية التآمر تعلقت بارتكاب المتهمين لجرائم أهمها التامر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه، وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد عقدت أمس ثالث جلسات محاكمة المتهمين في قضية التآمر.
يذكر أن هيئة الدفاع عن المتهمين قد أعلنت مساء أمس سحب إعلامات النيابة رفضا لما اعتبرته “أحكاما جاهزة” مؤكدة عدم استنطاق أي من المتهمين الذي حضروا الجلسة سواء حضوريا أو عن بعد.
وتجدر الإشارة إلى أن الأحكام الصادرة تستثني ثلاث متهمين متقدمين بطعن لمحكمة التعقيب في قرار دائرة الاتهام، ولم تصدر محكمة التعقيب قرارها بعد.
