صادق البرلمان خلال جلسة عامة عقدها الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 4 أفريل 2024 بين تونس والبنك الأوروبي للاستثمار المتعلق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس- إيطاليا.
وصوّت لصالح مشروع القانون الذي تمّت مناقشته بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ برمته 114 نائبا في حين احتفظ 5 نواب بأصواتهم ورفضه 10 نواب.
وتبلغ كلفة التمويل الذي ستحصل عليه الشركة التونسية للكهرباء و الغاز قرابة 45 مليون أورو والمتعلق بمشروع “الماد” وذلك لدعم التوجهات التنموية والرؤية الاستراتيجية لقطاع الطاقة في أفق 2050، بهدف ضمان الأمن الطاقي والإسهام في الحد من الاحتباس الحراري وتطوير البنية التحتية بالإضافة إلى تعزيز التكامل بين تونس وأوروبا في المجال الطاقي.
كما يهدف المشروع إلى تعزيز قدرة البلاد على تصدير الطاقة الكهربائية المنتجة بواسطة الطاقات المتجددة والانفتاح على أسواق الكهرباء الإيطالية والأوروبية التي توفّر كميات هامة من الطاقة النظيفة، وإلى تعزيز القدرات لمجابهة ارتفاع الطلب من خلال تنويع مصادر الطاقة والتخفيض من استهلاك الغاز المستورد وتحقيق نقلة نوعية في برنامج الطاقات المتجددة.
وتفاعلا مع تدخّلات النواب أكّد وزير التخطيط والإقتصاد أن الحكومة تشارك النواب إنشغالهم بعديد المسائل على غرار دفع المشاريع المعطّلة والتشجيع على الاستثمار والقضاء على الفساد وعلى اقتصاد الريع . وقد تمّ بعث لجنة تحت إشراف رئاسة الحكومة لحلحلة المشاريع المعطّلة وإنجاز المشاريع الكبرى وتشجيع الاستثمار.
وفي علاقة بالإستراتيجية الوطنية للطاقة أكّد الوزير وضع استراتيجية تشمل أفق 2025 وتهدف بالأساس إلى تنويع المزيج الطاقي والتسريع في انجاز برامج النجاعة والرصانة الطاقية بهدف تحقيق التكامل الإقليمي وتعزيز الترابط الكهربائي مع دول الجوار والدول الأوروبية وتطوير تكنولوجيات جديدة.
وأبرز وزير الاقتصاد والتخطيط مواصلة إنجاز برنامج توليد الطاقة المتجدّدة عبر البرنامج الوطني “بروسولاك إجتماعي وإقتصادي وموجه للفئات المحدودة”، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص في الإنتاج الوطني بهدف بلوغ 4800 ميغاوات موفى سنة 2030 وهو ما يعني تحقيق 35 بالمائة من إنتاج الكهرباء بالاعتماد على الطاقة المتجددة.
كما أشار إلى برامج النجاعة الطاقية على غرار البرنامج الوطني للانتقال الطاقي وبرنامج التحكم في الطاقة في المساجد والمسابح البلديّة وكذلك العزل الحراري للأسطح.
كما تطرّق الوزير إلى مشروع “ألماد” والفوائد التي يكتسيها وهي فوائد إستراتيجية واقتصادية وفنية، حيث يعتبر مصدرا مهما للأمن الطاقي بما يتيح تصدير الطاقات المتجدّدة والحد من العجز الطاقي.
وبيّن الوزير أن تونس حريصة على الحفاظ على سيادتها وقراراتها وقد تمّ إعتماد مبدأ التناصف مع إيطاليا في صياغة اتفاقية التمويل بضمانات قانونية جديدة تسمى عقود ضمان في أول طلب . وأكّد ان الضمان مرتبط بالمصداقية التي تتحلّى بها الدولة التونسية. وبيّن أن وزارة المالية تتولى تحديد سقف أقصى لنسبة الفائدة.
وأوضح الوزير انه في إطار تحسين مناخ الاستثمار ومراجعة كراس الشروط وتحفيز الرأس المال البشري بهدف تعزيز الثقة بالمستثمرين المحليين والأجانب، تمّ العمل على رقمنة حوالي 42 بالمائة من الإجراءات، بما يؤثر إيجابا على البيئة الاستثمارية، بالإضافة الى إرساء المنصة الوطنية للاستثمار وتطوير البوابة الرقمية للوكالة الوطنية الصناعية وإطلاق بوابة البحث عن التمويل وحذف قائمة رابعة من التراخيص وتعويضها بكراسات الشروط في عمل تشاركي مع القطاع الخاص.
واشار الوزير ان تدخلات التنمية المندمجة شملت 190 معتمدية بكلفة جملية ناهزت 1500 مليون دينار. وبيّن أن الوزارة تسعى لإنجاز المشاريع المبرمجة وتعمل على تذليل الصعوبات وتبسيط الإجراءات وهو توجّه مركزي اعتمدته الدولة.
