أدّى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024، اليمين الدستورية أمام البرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في جلسة ممتازة للمجلسيْن عُقدت في قصر باردو، وذلك بحضور رئيس الحكومة وأعضائها.
وقال قيس سعيد في كلمة له “لقد قال الشعب صاحب السيادة كلمته الفصل في 06 أكتوبر 2024 بكل حرية ولم يحكّم إلاّ ضميره” متابعا “سنرفع كلّ التحدّيات و سنتجاوز كل العقبات وسنكون على موعد مع التاريخ للاستجابة لمطالب الشعب التونسي المشروعة، وسنعمل بخطى حثيثة مع اختصار المسافات للاستجابة لهذه التطلعات ولتحقيق أهداف الثورة الحقيقية، التي تم الانحراف بها لسنوات”.
وأضاف سعيد، إن “قرار تجميد البرلمان لم يكن يعلم به أحد على الإطلاق كما يدعي البعض بل كان قرارا أملته المسؤولية الوطنية التاريخية” مشددا على أن ما كان “يحصل تحت قبّة البرلمان من وضع نصوص فصلت على مقاس من وضعوها، فكم من مرة ترفع الجلسة العامة بحجة التوافق ومزيد التشاور ليخرج نصا جديدا، وتعلمون جيدا طرق التغيير ومقابله من الأموال التي كانت تدفع جراء هذا الموقف وذاك”، وفق قوله.
وتابع سعيد “قلت بيني وبين نفسي كيف يمكن أن أقف أمام ربي يوم القيامة وبماذا سأجيب ؟ وكنت في ذلك المساء الحزين أقول كيف أقابل ربي وكيف أقابل الشعب التونسي والأوضاع داخل الدولة والمجتمع تزيد تفاقما وتأزما يوما بعد يوم” مضيفا “استعاد الشعب ثورته وتم وضع دستور جديد وتم تنظيم استفتاء حسم فيه الشعب أمره بعد تنظيم استشارة وطنية نجحت بالرغم من كل محالاتهم البائسة لإفشالها، كما تم انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب ثم أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، قبل تنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها.. لم يكن الأمر هينا أو يسيرا كانت المخاطر جسيمة كمن يمشي في حقل مليء بالألغام وكانت فلول المنظومة التي بقيت منتشرة في عديد المؤسسات كالأفاعي منتشرة في كل مكان تسمع فحيحها دون أن تراها فضلا عن الخيانات ومحاولة تأجيج الأوضاع بكل الطرق.
وشدد سعيد على أن قراره لم يكن متأخرا بل كان “تأنيا حفاظا على استمرارية الدولة وعلى السلم داخل المجتمع حتى لا تسيل قطرة دم واحدة وقد تأتي لحظة المكاشفة والمصارحة ليعلم الجميع أن هناك من كان يخطط ويدبر من الداخل والخارج وآخر توافق إجرامي هو محاولة إدخال البلاد في صراع شرعيات وإدخال تونس في اقتتال داخلي وتقسيمها الى مجموعة من المقاطعات”.
