قال، اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024، يوسف الباجي عضو المكتب التنفيذي لجمعية المحامين الشبان إن وزارة العدل أثبتت مرة أخرى فشلها في إدارة المرفق القضائي في البلاد.
وأضاف في تصريح لكشف ميديا على هامش الوقفة الاحتجاجية التي نفذها المحامون اليوم أمام المحكمة الابتدائية بتونس إن “المحامون يتذمرون والقضاة يتذمرون والبنية التحتية ضعيفة، عدول الإشهاد وعدول التنفيذ يتذمرون وكل مكونات العدالة في تونس تتذمر لا لشيء غير أن مشاريع الإصلاحات معطلة والمقترحات التي قدمناها لا تزال في الرفوف ولم يقع العمل عليها”.
وتابع الباجي “إذا كان المحامي الذي يعتبر حامي الدفاع وحامي حقوق الناس يتعرض إلى ضغوطات وهرسلة ويُحرم من حق الدفاع فعلى الدنيا السلام”.
وأشار إلى أن الوقفات الاحتجاجية بالمحاكم الابتدائية هي تعبير عن “رفضنا لهذه الممارسات وتمسكنا بحقنا وبحق الدفاع وحقوق التونسيين ولن نفرط قيد أنملة في هذه الحقوق التي اكتسبناها بتضحيات أشخاص ماتوا من أجلها”.
وأكد الباجي الحصول موافقة من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس للسماح للصحفيين بالتصوير شرط أن يكون الصحفي حاملا لبطاقة الاحتراف المهنية “لكن للأسف تراجع عن ذلك ومنع الصحفيين من تغطية الوقفة الاحتجاجية للمحامين وهذا يؤكد أن تونس اليوم ليست بخير ومناخ الحريات والديمقراطية ليس بخير”.
وشدد على أن القانون التونسي يمنع التصوير داخل قاعات الجلسات فقط.
يذكر أن المحامين نفذوا اليوم قفات احتجاجية بالمحاكم الابتدائية بكامل ولايات الجمهورية احتجاجا على التضييقات التي يتعرضون لها، تنفيذا لمجموعة من التحركات التي دعت إليها الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين.
