نظم الإئتلاف الوطني لمناهضة عقوبة الإعدام اليوم 10 أكتوبر 2023 ندوة صحفية بمقر نقابة الصحفيين تزامنا مع اليوم العالمي 21 لمناهضة عقوبة الإعدام الذي يُشارك فيه الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام إلى جانب المنظمات المنضوية في الائتلاف المغاربي والائتلاف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام.
و قال شكري لطيف رئيس الإئتلاف خلال كلمته إن القضاء التونسي مازال إلى حد اليوم يصدر أحكاما بالإعدام ، حيث أنه و منذ سنة 1956 صدرت أحكام بإعدام 135 شخصا كانت أغلبها لأسباب سياسية وكانت نتيجة محاكمات لم تحترم فيها حقوق الدفاع ودرجات التقاضي ومعايير المحاكمة العادلة.
مضيفا أن هذه المحاكمات لم تحترم فيها حقوق الدفاع ودرجات التقاضي ومعايير المحاكمة العادلة وبنيت الأحكام بالإعدام فيها على اعترافات انتزعت تحت التعذيب تم أنتهت بدفن جثامين المتهمين في أماكن سرية، وفق رئيس الإئتلاف.
و وفقا لنفس المصدر فإن الأحكام بالإعدام بلغت 49 حكما خلال سنة 2022 و 24 حكما خلال الأشهر التسعة الأولى للسنة الحالية.
لطيف نقل موقف الإئتلاف الداعي إلى إلغاء هذه العقوبة في تونس و إنصاف عائلات المحكومين منذ عقود بالإعدام لأسباب سياسية، وذلك بتمكينهم من رفات ذويهم و أهاليهم.
إضافة إلى وضع حد لمحاكمة وإدانة حاملي الإعاقات والأمراض العقلية والحكم عليهم بالإعدام.
وذكر المتحدث أن الدولة التونسية أوقفت تنفيذ عقوبة الإعدام منذ 199.
كما تم التطرق خلال الندوة إلى أحداث العين السخونة التي تم فيها إصدار عدد من الأحكام بالإعدام في حق 6 أفراد يوم 13 مارس 2023.
هذا و تشبث أهالي المحكومين الذين حظروا الندوة ببراءة أهاليهم وأبنائهم معتبرين أن الأحكام كانت قاسية ضدهم.
كما قال عدد من أهالي المساجين في الملف إن الأحكام شملت أشخاصا لا علاقة لهم بالصراع رغم وجود إثباتات وشهادات عديدة تؤكد برائتهم، طالبين من رئيس الجمهورية ووزارة العدل التدخل وفتح تحقيق في هذا الملف الذي رافقته عدة إخلالات في فترة البحث و الإستماعات.
وللتذكير شهدت منطقة العين السخونة يوم 12 ديسمبر 2020 أحداث عنف ومواجهات بين سكان من دوز وبني خداش بسبب خلاف عقاري أسفرت عن وفاة 3 أشخاص وجرح اكثر من سبعين وحرق اكواخ وسيارات، ولم تتوقف المواجهات إلا بعد تدخل وحدات الحرس الوطني والجيش.
