دعت منظمة العفو الدولية، في بيان لها تحصلت كشف ميديا على نسخة منه الى التحرك العاجل والإفراج الفوري عن وزير العدل السابق والقيادي في حزب النهضة المعارض نور الدين البحيري وإسقاط التهم الزائفة الموجهة إليه التي “تستند فقط إلى الممارسة السلمية لحقيه في حرية التعبير والتجمع”.
كما دعت المنظمة إلى ضمان إتاحة أي علاج طبي قد تتطلبه حالة نور الدين البحيري ومواصلة السماح له بتلقي الزيارات المنتظمة من أسرته ومحاميه.
وأشارت العفو الدولية الى أنه تم في مساء 13 فيفري 2023، مداهمة عناصر الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب منزل نور الدين البحيري في تونس العاصمة، وقد عمدوا إلى اعتقاله دون إطلاعه على مذكرة رسمية، كما قاموا بالإعتداء عليه ما ألحق إصابات بإحدى كتفيه، حيث تم إقتياده إلى مركز اعتقال بوشوشة في تونس العاصمة، أين أمضى ليلة واحدة وتجاهل العناصر طلباته للحصول على المساعدة الطبية الفورية التي تطلبتها حالته من جراء لتعرض للضرب خلال اعتقاله.
وأضافت أنه يوم 14 فيفري، مثل نور الدين البحيري أمام قاضي تحقيق بمحكمة في تونس العاصمة وعلى الرغم من رفضه الخضوع للاستجواب بسبب حالته الصحية، أصر القاضي على فتح تحقيق قضائي ضده، متهما ايام بمحاولة تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي”، بموجب الفصل 72 من المجلة الجزائية، وهي جرائم يعاقب عليها بالإعدام.
وتأتي هذه التهم “على خلفية منشور على فيسبوك في جانفي 2023، والذي قد حذف، وكذلك تصريحات علنية صورت في مقطع فيديو ونسبتها السلطات اليه. وفي منشوره على فيسبوك، قال نور الدين البحيري إن “المقاومة السلمية باتت ضرورة” وأنه “لا مبرر للخوف من المنقلب”.
وقالت العفو الدولي إن بذلك قد تعمدت السلطات انتقاد أحد أنماط التعبير التي تحظى بحماية المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 9 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب اللذين تمثل تونس دولة طرف فيهما.
