استنكر ممثلو المنتدي التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعدد من ممثلي الحركات الاجتماعية سياسة الهرسلة المتبعة من قبل السلطة تجاه نشطاء الحركات الاجتماعية والنقابيين والذي يعتبر مؤشرا خطيرا لعودة الاستبداد وتكميم الأفواه، حسب بيان مشترك صادر عنهم
ندّدوا “بتواصل مسار التضييق على الحريات والتنكّر للحقوق المشروعة والتعهدات السابقة للدولة إزاء مواطناتها ومواطنيها” داعين أطراف مبادرة الحوار الوطني إلى تبني مطالبهم الملّحة والمشروعة وإدراجها ضمن توصياته للحكومة لإيجاد حلول عاجلة لملفاتهم العالقة ووقف المحاكمات والملاحقات.
وأعربوا عن استغرابهم من خطاب رئيس الجمهورية الأخير بثكنة العوينة وما جاء فيه من تهديد لكل من ساند أهالي جرجيس وللنشطاء والنقابيين معلنين دعمهم اللامشروط لأهالي جرجيس من أجل كشف حقيقة الجريمة التي ارتكبت في حق أبنائهم.
وأكدوا استعدادهم لمواصلة التعبئة محليا ووطنيا للدفاع عن حقوقهم بكل ّ الوسائل السلمية وإيمانهم بضرورة توحيد صفوفهم وبناء ميزان قوة جديد يفرض على الحكومة الحوار وتلبية المطالب العاجلة والمشروعة.
