يواصل الدينار العراقي التذبذب مقابل الدولار ما بين الانخفاض على نحو غير مسبوق منذ عام 2004 وبين ارتفاع جزئي، حيث بلغ الدولار الواحد الثلاثاء الماضي نحو 1600 دينار، مستوى 1570 دينارا، لينخفض إلى قرابة 1535 دينارا، في وقت يبيعه فيه البنك المركزي الدولار بـ1460 دينارا.
وانعكس عدم استقرار سعر الصرف بشكل سريع على حركة السوق، مع ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وتسجيل ركود اقتصادي، الأمر الذي ترك الحكومة أمام حرج كبير، لاسيما أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني كان قد انتقد في مرات عديدة قبل توليه منصبه في أكتوب إقدام حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي على رفع سعر الصرف الرسمي من 1182 إلى 1460 دينارا للدولار في ديسمبر/كانون الأول 2020.
يربط العديد من المراقبين للشأن الاقتصادي العراقي ما يجري بضعف السياسات النقدية في البلاد، وسيطرة جهات حزبية وأخرى مسلحة على السوق المالية، وتهريب العملة الصعبة إلى الخارج، مع تحكم شركات معينة تعمل بمجالات الحوالات الخارجية في سعر الدولار من خلال ما توصف بـ”حرب المضاربات”.
ووسط مخاوف من أن تؤدي أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار إلى زيادة معدلات الفقر -التي بلغت قرابة 25% العام الحالي- أو زيادة الاضطرابات الاجتماعية في خضم المظاهرات الحالية التي يقودها الخريجون المطالبون بالتعيين الحكومي، يرى مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء أن القضية تتعلق بسياقات البنك الفدرالي الأميركي (المركزي الأميركي) المتخذة مؤخرا وجاءت نتيجة الخشية من التحويلات المشبوهة والمشكوك فيها.
شرح صالح الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الدولار وطبيعة الإجراءات الجديدة، وقال “إن أموال العراق من الدولار كاحتياطات مودعة بحساب البنك المركزي العراقي في المركزي الأميركي في نيويورك، يتم طلبها عبر تحويلات من قبل الزبائن والمصارف”، وأضاف أن “الجهات الدولية كانت لا تعرف طبيعة هذه الطلبات التي تأتي من المصارف العراقية”.
