قالت، اليوم الثلاثاء 9 أفريل 2024، حركة النهضة إنها ملتزمة بمقاومة الاستبداد والنضال من أجل استعادة الديمقراطية ووضع حد للأزمة الاقتصادية والمالية والإجتماعية التي تعيشها بلادنا والتي تعقدت وتعمقت بعد 25 جويلية 2021.
وطالبت، في بيان بمناسبة عيد الشهداء، بإطلاق سراح راشد الغنوشي رئيس البرلمان الوطني الشرعي وكافة المعتقلين السياسيين.
معبرة عن تمسكها بحق التونسيبن والتونسيات في إجراء الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 باعتبارها استحقاقا دستوريا ووطنيا، مؤكدة ضرورة أن تتوفر لهذه الانتخابات كافة شروط ومعايير الانتخابات الديمقراطية الحرة النزيهة والشفافة حتى يمارس شعبنا صاحب السيادة إرادته العامة الحرة وحقه في اختيار ممثليه وحاكميه مع ضمان الحياد التام من طرف الإدارة العمومية وأجهزة الدولة ومؤسساتها ومواردها المالية والبشرية، وفق نص البيان.
وشددت على أنه ثمرات الثورة المجيدة إرساء برلمان تونسي منتخب بكل ديمقراطية ونزاهة وسن دستور يضمن الحريات العامة والفردية وحقوق الإنسان بمختلف أبعادها ويحترم التفريق بين السلط وتوازنها ويرسخ سيادة الشعب والتداول السلمي على السلطة، مشيرة إلى أنه “ومن المفارقات المذهلة أن انقلاب 25 جويلية 2021 قد أجهز في المقام الأول على الحكومة والبرلمان الشرعيين واختار نهج الانفراد بالسلطة وضرب التجربة الديمقراطية التونسية الوليدة والوفية لكل القيم التي دفع من أجلها الشهداء أرواحهم في كفاحهم خلال معركة التحرير الوطني وأثناء نضالهم ضد الاستبداد والانفراد”.
وأضاف البيان “لقد حل إنقلاب 25 جويلية 2021 البرلمان وألغى الدستور واعتقل الرئيس الشرعي لمجلس نواب الشعب ومجموعة من النواب والقادة السياسيين الذين رفضوا الانقلاب وتمسكوا بالشرعية والديموقراطية، كما حاصر النواب الشرعيين بالعديد من القضايا وبالمنع من السفر وألغى عمليا مفهوم السلط ليعوضها بوظائف خاضعة للسلطة التنفيذية كما تم تغيير تركيبات المجلس الأعلى للقضاء والهيئة العليا المستقة للانتخابات وألغى هيئة مراقبة دستورية القوانين وهيئة مكافحة الفساد بقرارات فوقية”.
