شددت منظمة “هيومن رايتس ووتش”،يوم أمس الخميس، على أن على تونس وقف عمليات الطرد الجماعي، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى المهاجرين الأفارقة الذين طردوا إلى منطقة خطرة على الحدود التونسية الليبية، وسط أزمة هجرة غير مسبوقة تعانيها تونس.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قالت منظمة حقوقية محلية وبرلماني لوكالة “رويترز”، إن السلطات التونسية نقلت مئات المهاجرين من منطقة إفريقيا جنوب الصحراء إلى منطقة مقفرة على الحدود مع ليبيا، وأفاد شهود بأن عشرات آخرين استقلوا قطارات متجهة إلى خارج صفاقس بعد أيام شهدت عنفًا وتوترًا.
واستمرت الاضطرابات بين المهاجرين والسكان عدة أيام في مدينة صفاقس، وقتل تونسي خلالها. ويشتكي السكان من سلوك غير لائق وفوضى من المهاجرين، بينما يقول المهاجرون إنهم يتعرضون لمضايقات عنصرية.
وذكرت “هيومن رايتس ووتش” أن الأشخاص المطرودين هم من دول إفريقية عديدة هي ساحل العاج والكاميرون ومالي وغينيا وتشاد والسودان والسنغال، ومن بينهم 29 طفلًا وثلاث نساء حوامل.
وقالت لورين سيبرت الباحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين في “هيومن رايتس ووتش”: “ليس فقط من غير المعقول الإساءة للناس والتخلي عنهم في الصحراء، ولكن الطرد الجماعي ينتهك القانون الدولي”.
وأشارت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا إلى أنه على الرغم من التحديات في الوصول إلى المنطقة، فقد تمكنت من تقديم بعض المساعدة الطبية الطارئة لبعض المهاجرين.
وتدفق الآلاف من المهاجرين الأفارقة إلى صفاقس في الأشهر الأخيرة بهدف الانطلاق إلى أوروبا في قوارب يديرها مهرّبو البشر، وهو ما دفع إلى أزمة هجرة غير مسبوقة للدولة الواقعة في شمال إفريقيا.
وبينما نقلت السلطات المئات بالقرب من الحدود الليبية، أفاد شهود “رويترز” بأن عشرات المهاجرين الأفارقة الآخرين يبيتون في الشارع بالقرب من مسجد لخمي في صفاقس بعد أن طردهم السكان المحليون من منازلهم هذا الأسبوع. وأظهرت مقاطع فيديو بعض الأهالي يزودون هؤلاء المهاجرين بالطعام والماء.
وتتعرض تونس لضغوط من أوروبا لمنع أعداد كبيرة من مغادرة سواحلها. لكن الرئيس قيس سعيّد قال إن تونس لن تكون حرس حدود ولن تقبل توطين المهاجرين في البلاد.
في غضون ذلك، يعيش مئات المهاجرين من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء وضعًا صعبًا في منطقة صحراوية جنوب تونس بعد طردهم من مدينة صفاقس، بحسب وكالة “فرانس برس”.
