أعلن، اليوم السبت 11 جويلية 2026، الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين سامي الصالحي، أن الجامعة وجّهت مراسلات جديدة إلى المجلس البنكي والمالي، والجامعة التونسية لشركات التأمين، والشركة البنكية للخدمات، إضافة إلى وزارة المالية، داعية إلى استئناف المفاوضات وتطبيق القانون.
وأوضح الصالحي، خلال إشرافه على اجتماع بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي جمع ممثلي ومنتسبي قطاع البنوك والتأمين والمؤسسات المالية بالجهة، أن الجامعة منحت الأطراف المعنية مهلة أخيرة للاستجابة، وفق ما نقله موقع الشعب نيوز.
وحذّر من أنه في حال عدم التفاعل خلال الأيام القليلة المقبلة، فسيتم الشروع بداية من الأسبوع القادم في تنفيذ سلسلة من التحركات النضالية التي أقرها المجلس القطاعي.
وأشار إلى أن برنامج التحركات يشمل حمل الشارة الحمراء، وتنظيم وقفات احتجاجية، إلى جانب تفويض المكتب التنفيذي للجامعة العامة تحديد تاريخ ومدة إضراب قطاعي ثالث.
وأعرب الصالحي عن أمله في تدخل سلطة الإشراف والأطراف المعنية لإيجاد حلول تضمن حقوق العاملين وتجنب التصعيد، مؤكدا أن الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية متمسكة بالدفاع عن مكتسبات الشغالين، ولن تتردد في خوض مختلف الأشكال النضالية من أجل تطبيق القانون وصون حقوق منظوريها.
وكانت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين قد نفّذت إضرابا قطاعيا أيام 23 و24 و25 جوان 2026 الماضي.
وبينت الجامعة أن قرار الإضراب لم يكن خيارًا أوليًا، بل جاء بعد استنفاد مختلف محاولات الحوار والتفاوض، معتبرة أن المسار التفاوضي عرف حالة من التعطيل والتسويف رغم انتهاء الآجال المتعارف عليها لإبرام الزيادات الدورية في الأجور.
