دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، السلطات إلى الكف عن سياسة التسويف، والانطلاق الفوري في تنفيذ القانون عدد 18 لسنة 2025، بما يضمن إنصاف أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل واحترام حقهم المشروع في الشغل والكرامة.
وأكد المنتدى في بيان له اليوم الخميس 09 جويلية 2026، دعمه اللامشروط لنضالات أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل، في ظل تصاعد التحركات الاحتجاجية التي يقودونها، وآخرها التحرك النضالي الحاشد الذي انتظم أمس الأربعاء 8 جويلية 2026 بساحة القصبة ثم بشارع الحبيب بورقيبة، حيث جدد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل تمسكهم بحقهم في الشغل، وطالبوا بتنفيذ القانون عدد 18 لسنة 2025، معبرين عن رفضهم لسياسة التسويف والتملص التي تنتهجها الحكومة في التعاطي مع هذا الملف.
واعتبر المنتدى أن هذا التصعيد ليس سوى نتيجة مباشرة لانعدام الأفق، واستمرار سياسات المماطلة، وغياب الإرادة السياسية الجدية لتطبيق القوانين واحترام التعهدات.
ونفذ أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل، أمس الأربعاء 08 جويلية الجاري، وقفة احتجاجية بساحة القصبة بالعاصمة، للمطالبة بالإسراع في تفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بالأحكام الاستثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي الذين طالت بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية، والذي صدر بالرائد الرسمي منذ أكثر من سبعة أشهر، والدعوة إلى التعجيل بإرساء المنصة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل، والشروع في انتداب الدفعة الأولى من المشمولين بأحكامه.
وتوجه اليوم الخميس 09 جويلية، 52 نائبا بالبرلمان بمراسلة لرئيسة الحكومة بمكتب الضبط المركزي للمجلس طالبوا فيها بالتعجيل بتطبيق القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بالانتداب الاستثنائي لأصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم، معتبرين أن هذا القانون وبعد مرور أشهر على دخوله حيز النفاذ، يٌواجَه بسياسة “المماطلة والتسويف والتأخير غير المبرّر”.
ودعا النواب الحكومة إلى التعجيل الفوري بإصدار جميع الأوامر الترتيبية والتنفيذية اللازمة لتفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025 ووضع رزنامة واضحة ومعلنة للشروع في تنفيذه، مشددين على ضرورة “الالتزام الكامل بتنفيذ القانون نصًا وروحًا، دون تأويلات أو إجراءات من شأنها الالتفاف على مقاصده أو تعطيل آثاره”.
