وأضاف هشام عجبوني، في تدوينة على فيسبوك، مرّة أخرى تضرب الوظيفة القضائية بيد من حديد وتحكم على المحامية والإعلامية سنية الدهماني بسنتين سجن إثر شكاية رفعتها ضدّها الإدارة العامة للسجون والإصلاح على خلفية تصريحات لها متعلقة بوضعية السجون في تونس، مشيرا إلى أنه “طبعا من يقول سجون وإصلاح يقول وزارة العدل! والفاهم يفهم”.
وتابع “في عهد العلو الشاهق لم يعد هنالك “حق رد” أو “تفنيد” لخبر أو تصريح، بل مباشرة رفع قضايا ومحاكم وسجون وتنكيل بالمواطنين والمواطنات”.
وشدّد على أن سنية الدهماني قامت بتصريح كإعلامية ومحامية مطّلعة قالت فيه أن وضعية السجون التونسية مزرية، يعني لم ترتكب جريمة خطيرة تمس بالأمن القومي، ومن المفروض أن يتم إثبات العكس والكشف عن الظروف السجنية التونسية الراقية التي تستجيب للمعايير الدولية وللحد الأدنى لاحترام الذات البشرية، وفق تعبيره.
وتساءل هشام عجبوني: لماذا القضايا والمحاكم والتحقيق ودائرة الاتهام والتعقيب والإبتدائي الاستئناف والتعقيب من جديد ومذكرات العمل والتعليمات والمحامين المصاريف الزائدة؟؟
وأردف ” ألم يكن من الأفضل لو خصصتم ذلك لتحسين ظروف عمل القضاة في المحاكم ليستفيد منهم المواطنين والمواطنات؟؟ ولمااذاا عامين كاملين سجن على مجرّد تصريح؟؟ هل رأيتم في حياتكم دولة محترمة تسجن مواطنيها لمجرّد كلمة ليس فيها عنف ولا عنصريّة ولا تحريض على القتل؟؟”.
يذكر أنه تم الحكم على سنية الدهماني بسنتين سجنا في قضية “السجون والإصلاح” على خلفية تصريح يعود إلى سنة 2023 انتقدت فيه وضعية السجون، وعلى معنى المرسوم 54، وتحديدا الفصل 24 في فقرته الثالثة.
وأكّد المحامي سامي بن غازي أن هيئة الدفاع قامت باستئناف هذا الحكم الابتدائي، والاستئناف يوقف التنفيذ.
