وأفاد المحامي سامي بن غازي بأن سنية الدهماني حوكمت في هذه القضية على خلفية تصريح يعود إلى سنة 2023 انتقدت فيه وضعية السجون، وعلى معنى المرسوم 54، وتحديدا الفصل 24 في فقرته الثالثة.
وأوضح أن النيابة العمومية اعتبرت أنّ سنية الدهماني قامت بنشر إشاعات من شأنها الإضرار بموظف عمومي، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى عشر سنوات سجن، وفق تدوينة نشرها على فيسبوك.
وأشار إلى أن هذه القضية هي الرابعة التي يصدر فيها حكم بالسجن ضد سنية الدهماني على معنى المرسوم 54.
وأكّد بن غازي أن هيئة الدفاع قامت باستئناف هذا الحكم الابتدائي، والاستئناف يوقف التنفيذ.
يذكر أن محكمة التعقيب قد نقضت قرار دائرة الاتهام، واعتبرت أنّ المرسوم 54 لا ينطبق على آراء الصحفيين والإعلاميين التي يعبرون عنها في وسائل الإعلام التقليدية، ورغم ذلك أعادت دائرة الاتهام المعنية تكييف الوقائع في قضية إدارة السجون على أساس نفس المرسوم، وأحالت الملف للدائرة الجنائية، دون انتظار قرار الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب.
يُشار إلى أنه تم إيقاف الدهماني في ماي 2024، بعد اقتحام دار المحامي، حيث تم توجيه 5 قضايا إليها جميعها على معنى المرسوم 54 على خلفية تصريحات إعلامية.
يذكر أنه تم إطلاق سراحها بتاريخ 27 نوفمبر 2025 بقرار سراح شرطي، وذلك بعد أن قضت في السجن مدة سنة و6 أشهر و16 يوما.
