وأضافت سوسن مبروك، في تدوينة على فيسبوك نشرتها أمس الخميس 12 مارس 2026، “ما قيمة نص تشريعي في قانون الميزانية يقرّ بتسوية وضعية الآلاف من الكادحين وكذلك تسوية وضعيات جبائية، إذا ظل هذا النص سجين الورق في غياب أمر ترتيبي يفك شفراته التنفيذية؟”.
وأشارت إلى أن العلاقة بين قانون المالية والأوامر الترتيبية هي علاقة عضوية ووظيفية بامتياز، فالقانون يمنح الشرعية، لكن الأمر الترتيبي هو الذي يمنح الفاعلية، وفق تعبيرها.
وتابعت سوسن مبروك “وفي ملفات حارقة مثل تسوية الوضعيات المهنية والجبائية، يصبح صدور هذه الأوامر بمثابة عقد ثقة بين الدولة والمواطن؛ فالتأخير لا يعني مجرد بطء إداري، بل يعني تعليقا للحقوق ومشاريع اقتصادية تنتظر الضوء الأخضر الإجرائي لتنطلق”.
واعتبرت أن الدعوة لصدور هذه الأوامر هي نداء لتحقيق الأمان القانوني والسلم الاجتماعي، وفق نص التدوينة.
وشدّدت النائبة على أن “حسن تطبيق فصول الميزانية لسنة 2026 لا يقاس بجودة صياغة فصولها فحسب، بل بمدى استجابة الوظيفة التنفيذية لإصدار نصوصها الترتيبية في آجال معقولة، لنتجنب وضعا نجد فيه أنفسنا أمام نصوص صماء تعجز الإدارة عن تنفيذها والمواطن عن استيعابها”.
وأردفت “إنها دعوة لجعل القانون أداة تغيير حقيقية وفعلية تكرس الثقة بين المواطن والدولة وتعيد الثقة في نجاعة النص القانوني”.
