أكدت منظمة مساواة المنظمة النسائية لحزب العمال، أنّ “نساء تونس تحيي اليوم العالمي للمرأة يوم 8 مارس، وأوضاعهنّ تزداد سوءًا في كافة المجالات.. فكلّما تفاقمت أزمة النظام القائم وتعمّق فشل خياراته الاقتصاديّة والاجتماعيّة، إلّا وكانت النساء الفريسة الأولى لتداعياتها المدمّرة واحتلت الصدارة في نسب البؤس والعنف والهشاشة” وفق بيان لها.
وقالت المنظمة، إنّ ما تشهده أوضاع النساء من تدهور وما يطال مكاسبهنّ من انتهاكات “إنما هو جزء لا يتجزّأ من التدهور العام لأوضاع الشعب التونسي حيث تتعرض مكاسبه الجزئية في مجال الحقوق والحريات للتصفية المستمرة منذ انقلاب 2021 في نفس الوقت الذي تقهقرت فيه ظروف عيشه دخلًا ومقدرة شرائيّة وصحة وتعليمًا ونقلًا وبيئة” وفقها.
وأشارت منظمة مساواة إلى أنّه “كما هو الحال في ظروف الأزمات الاقتصاديّة والاجتماعيّة تنشط الحملات الرجعيّة المنادية بالتراجع عن مكتسبات النساء سواء في مجال الأحوال الشخصية التي تتطلّب في حدّ ذاتها تطويرًا وتثويرًا، أو في مجال الشغل بالدعوة إلى ضرورة عودتهن إلى المنزل بدعوى (حلّ معضلة البطالة). وما مشروع قانون التقاعد المبكر للنساء إلّا محاولة في هذا الاتجاه”.
ومن بين تمظهرات هذه الهشاشة التي تعرفها نساء تونس، وفق المنظمة:
“تدهور وضع النساء في سوق الشغل.
ارتفاع نسب التسريح والطرد من العمل، حيث بلغت نسبة البطالة في صفوفهنّ 22.2% و31.6% لدى حاملات الشهائد العليا. فتفاقمت مظاهر الفقر والعوز والتهميش.
تعرُّض العاملات للتمييز عند الانتداب وفي الأجر.
ضعف إنفاذ القوانين الضامنة لحقوقهن في الشغل والضمان الاجتماعي والصحّة والسلامة المهنيّة خاصة عاملات القطاع الفلاحي ضحايا شاحنات الموت والمواد الكيميائيّة، والعوامل المناخيّة.
ارتفاع نسبة العاملات في القطاع غير المنظّم (الحضائر، البرباشة، باعة الرصيف، المعينات المنزلية..).
ارتفاع الأمية بنسبة 25% والانقطاع المبكّر عن الدراسة، والهجرة غير النظامية وسائر الأمراض الاجتماعيّة الأخرى”.
