وأعلنت تنسيقية العمل المشترك، في بيان، أنها تنظر جدّيا في خيار التتبع القضائي ضد فاطمة المسدي.
وأضافت “يهمنا إعلام شعبنا التونسي أنه سيكون هناك قريبا رد شامل ومفصل على المغالطات والاتهامات الخطيرة التي أوردتها في حقنا”.
وأشارت تنسيقية العمل المشترك إلى أنها لا تستغرب أن تعمد بعض الدوائر ذات المصالح المرتبطة بأعداء الشعب الفلسطيني إلى هذه الأساليب، خاصة في ظلّ ما لاقته قافلة الصمود من تعاطف شعبي في تونس وبلدان المغرب العربي، وصولا إلى الصامدين في غزة، وفق نص البيان.
تجدر الإشارة إلى أن تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين في تونس هي الجهة المنظمة لمبادرة قافلة الصمود من أجل كسر الحصار على قطاع غزة.
وكانت النائبة بالبرلمان فاطمة المسدي قد وجهت اليوم عريضة إلى رئيسة الحكومة بشأن الوضعية القانونية لقافلة الصمود.
يذكر أن قافلة الصمود، وهي مبادرة مغاربية شعبية سلمية، انطلقت يوم 9 جوان من العاصمة تونس باتجاه معبر رفح الحدودي بين مصر وفلسطين بهدف الضغط من أجل فك الحصار، إلا أنها قررت العودة إلى تونس بعد منعها من مواصلة طريقها عند بوابة سرت من قبل سلطات شرق ليبيا.
من جانبه قال عضو التنسيقية والناطق الرسمي بإسم القافلة “لم تصل القافلة الى مبتغاها بكسر الحصار على غزة، ولكن انتصارها هو في قطع خطوات ملموسة نحو المراكمة الشعبية في كسر هذا الحصار”.
وأضاف “قافلة الصمود تحولت الى قوة فاعلة وحقيقة على الميدان بسبب مشاركة الالاف من ابناء شعبنا وشعب الجزائر وليبيا وموريتانيا فيها، متابعا “لذلك فلن ينقطع نضالنا ومقاومتنا بالقوافل والمسيرات والمقاطعة والتحركات وكل السبل”.
