وأضافت منظمة الأطباء الشبان أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء الإداري إذا ما التجأت سلطة الإشراف إلى أي قرارات غير قانونية في علاقة بمنظوريها.
وأعربت المنظمة عن تفاجئها بالبيان الصادر عن وزارة الصحة والذي يدعوا الأطباء الشبان إلى اختيار مراكز التربصات.
وأوضحت أن الوزارة “ادعت في نفس البيان الاستجابة إلى أغلب مطالب الأطباء الشبان في مغالطة للرأي العام”.
وأفادت بأن التمتع بالتغطية الإجتماعية هو حق من الحقوق الطبيعية لموظفي القطاع العمومي ولا يمكن بأي حال من الأحوال تسويقه على أساس إنجازات وزارة الصحة، مشددة على أنه من غير العادي ألا يتمتع الأطباء الذين يسدون خدمات صحية إلى المواطنين بحق الولوج إلى نفس تلك الخدمات ما كان يمثل “وصمة عار للنظام الصحي في تونس”.
وأشارت منظمة الأطباء الشبان إلى أن خلاص أجور حصص الاستمرار المتخلدة بالذمة لا يرتقي لكونه إنجازا، إذ أنه من الطبيعي والبديهي أن يتم خلاص أجور حصص الاستمرار في آجال معقولة عملا بأحكام مجلة الشغل و قاعدة أن كل عمل منجز له مقابل، وفق نص البيان.
وأكدت أن وزارة الصحة تعمدت في بيانها الأخير عدم الخوض في مطلب مساواة الأطباء الشبان مع باقي المواطنين في علاقة بشروط الإعفاء من الخدمة المدنية، معتبرة أن تجاهل هذه النقطة في بيان الوزارة الأخير يعكس نيتها عدم تطبيق قانون 2004 المتعلق بالخدمة المدنية وشروط الإعفاء.
وبينت المنظمة أن النقطة المتعلقة بانتداب أطباء داخليين تعود لأواخر 2024 في إطار سد النقص الاستثنائي في علاقة بعدد الأطباء الداخليين داخل مستشفيات العاصمة ولا علاقة لها بالتحرك الحالي للأطباء الشبان.
وأكدت المنظمة التونسية للأطباء الشبان أن كل هذه النقاط الواردة في بيان وزارة الصحة لا تتعدى كونها حقوق طبيعية لا يمكن للوزارة تسويقها إعلاميا كإنجازات في محاولة لمغالطة الرأي العام وفي تجاهل لباقي مطالب الأطباء الشبان و رسالتهم بانجاح المقاطعة والإضراب .
وعبرت عن تمسّكها ببقية النقاط المتعلقة بمراجعة منح الاستمرار و المنحة الشهرية للأطباء الشبان بالاضافة إلى المساواة التامة في علاقة بشروط الإعفاء من الخدمة المدنية.
وكانت وزارة الصحة قد نشرت بيانا يوم 20 جوان عبّرت فيه عن تفهمها لمطالب الأطباء الشبان والاستجابة لأغلبها.
