وأوضح القمودي، في تدوينة على فيسبوك، أنه عملا بمرسوم تنظيم الأحزاب السياسية عدد 87 لسنة 2011، فأن الجهة القضائية المختصة قانونا بإلغاء أو حل الأحزاب السياسية في تونس هي المحكمة الابتدائية بتونس.
وأوضح أن حل الأحزاب يتم بموجب حكم قضائي يصدر عن هذه المحكمة بناءً على طلب تقدم به رئيس الحكومة.
وأشار القمودي إلى أن اللجوء إلى القضاء يتم في حالات معينة مثل تمادي الحزب في ارتكاب مخالفات قانونية رغم تنبيهه وتعليق نشاطه واستنفاد طرق الطعن، تقاعس الحزب عن عقد مؤتمره الانتخابي للمدة الزمنية المنصوص عليها في قانونه الأساسي، أو عدم تقديم تقاريره المالية منذ سنوات.
وأفاد بأنه تُطبق على إجراءات الحل وتصفية أملاك الحزب أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية التونسية. ويتم الإجراء القانوني لتأسيس أو تنظيم وحل الأحزاب وفقاً لأحكام مرسوم تنظيم الأحزاب السياسية عدد 87 لسنة 2011.
وتأتي تدوينة القمودي ردا على مقترح القانون الأساسي المتعلّق بتصنيف حركة النهضة “تنظيما إرهابيا”، الذي تم إيداعه بالبرلمان.
وينسحب هذا التصنيف على كل جمعية أو هيكل يثبت ارتباطه التنظيمي أو المالي أو الوظيفي بحزب حركة النهضة، أو يثبت ارتباطه التنظيمي أو المالي أو الوظيفي بالتنظيم الدولي لحركة الإخوان المسلمين، وفق نص المقترح.
ويشدّد الفصل الرابع من مقترح القانون على الحل الفوري للتنظيمات والجمعيات والهياكل المشمولة بهذا القانون وكل ما يترتب عن هذا من آثار قانونية وخاصة إسقاط الصفة التمثيلية والنيابية عن القيادات المثبت انتماؤها وتورطها. إلى جانب منع الترشح أو تولي المسؤوليات العامة للأشخاص المذكورين لمدة عشر سنوات.
