دعت حملة ضد تجريم العمل المدني إلى إسقاط كل أشكال الملاحقة والتجريم التي تستهدف الناشط عبد الله سعيد، رئيس جمعية “أطفال القمر” بمدنين، بسبب نشاطه المدني والحقوقي.
جددت الحملة رفضها” لاستعمال القضاء كأداة لتقييد حرية العمل المدني وترهيب المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في تونس”.
دعت في هذا السياق كل مكونات الفضاء المدني، من جمعيات ومنظمات حقوقية و احزاب و ناشطات وناشطين، إلى التضامن مع عبد الله سعيد، ومتابعة جلسة الاستئناف يوم 15 جويلية بمدنين.
وكانت قد قضت بتاريخ 22 أفريل 2026، المحكمة الابتدائية بمدنين، بسجن الناشط الحقوقي ورئيس جمعية أطفال القمر، عبد الله سعيد، لمدة سنة واحدة.
ويُشار إلى أنّ عبد الله السعيد تمّ استدعاؤه هاتفيًا يوم 12 نوفمبر 2024، رفقة الكاتبة العامة وأمينة مال الجمعية، حيث خضعوا جميعًا للتحقيق قبل الاحتفاظ بهم في اليوم نفسه لدى الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المتشعّبة بالقرجاني، دون إعلامهم بتهم محدّدة أو واضحة.
وفي مرحلة لاحقة، أُحيل الملف إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمدنين، الذي اعتبر وجود شبهات ذات طابع إرهابي، ما أدّى إلى إحالة القضية إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتاريخ 17 نوفمبر 2024. ليُقرَّر، بتاريخ 26 نوفمبر 2024، انتفاء أي شبهة إرهابية، ويُعاد الملف إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمدنين لعدم وجود شبهة إرهابية. ورغم هذا التطوّر الجوهري الذي أسقط أخطر توصيف جزائي في الملف، تمّ فتح بحث تحقيقي لاحقًا بخصوص تهم تتعلّق بتبييض الأموال واختلاسها والاعتداء على أمن الدولة الخارجي.
ويُعدّ عبد الله السعيد من النشطاء الحقوقيين الذين كرّسوا حياتهم لخدمة المواطنين والمواطنات في مختلف جهات تونس، والدفاع عن حقهم في الرعاية الصحية والكرامة الإنسانية، حيث أسّس جمعية أطفال القمر بمدنين، التي تختص بالإحاطة بأطفال القمر، إلى جانب توفير دعم الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات الهشّة، وتقديم خدمات الإحاطة الطبية والنفسية، فضلًا عن الخدمات الإنسانية التي تقدّمها الجمعية.
