كما طالبت بإلغاء الحكم بإدانته ووضع حدٍ لاستخدام القوانين الجنائية لمعاقبة الأشخاص على ممارستهم لحقهم في حرية التعبير.
وأضافت العفو الدولية أنه في 7 ماي 2026، حكمت المحكمة الابتدائية بتونس على زياد الهاني بالسجن لمدة عام، لمجرد ممارسة حقه في حرية التعبير، معتبرة أن الحكم بإدانته يأتي في إطار موجة قمعية متصاعدة بحق الصحفيين وغيرهم من أصحاب الأصوات الناقدة في تونس.
وقرّرت هيئة الدائرة الجناحية بمحكمة الإستئناف بتونس يوم 26 جوان الفارط إقرار الحكم الابتدائي في حق الإعلامي زياد الهاني وذلك بسجنه مدة عام في القضية المتهم فيها طبق الفصل 86 من مجلة الاتصالات.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، قد أذنت بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق زياد الهاني مع إحالته على المجلس الجناحي إثر سماعه بتهمة “الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للإتصال” حيث قضت الدائرة الجناحية بسنة سجنا في حقه.
يشار الى إنه تم إصدار بطاقة إيداع جديدة في حق زياد الهاني في قضية ثانية تم فتحها منذ 2023، على خلفية معاوضة تمّت عندما كان عضوا في المجلس البلدي لبلدية قرطاج.
أخبار ذات صلة:
