أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين منع الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات، صباح اليوم الثلاثاء 19 ماي 2026، من تغطية التحرّك الذي دعت إليه الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين بالمحكمة الابتدائية بتونس 1، حيث مُنعت مختلف الفرق الصحفية من أداء عملها داخل المحكمة، بما حال دون نقل مجريات التحرّك ومطالب المحامين/ات للرأي العام.
وشددت النقابة على أن ما حصل لا يمسّ فقط بحق مهني للصحفيين/ات، بل يطال أيضا حق المواطنات والمواطنين في النفاذ إلى المعلومة ومتابعة ما يجري داخل مرفق العدالة باعتباره مرفقا عموميا يخضع لمبادئ الشفافية والرقابة المجتمعية. فالتغطية الصحفية للشأن القضائي ليست امتيازا، بل تمثل جزء من ضمانات المحاكمة العادلة ومن شروط بناء الثقة بين المجتمع والمؤسسات القضائية.
وحملت نقابة الصحفيين وزارة العدل والجهات القضائية المسؤولية الكاملة عن تكرار هذه الممارسات المخالفة للضمانات الدستورية والقانونية المكفولة لحرية التعبير والصحافة، داعية كافة المسؤولين عن إدارة المحاكم إلى وضع حدّ فوري لكل الممارسات التعسفية التي تستهدف الصحفيين/ات داخل المحاكم ومحيطها.
كما طالبت النقابة بوضع إجراءات واضحة وشفافة تضمن حق الصحفيين/ات في التغطية والنفاذ إلى المعلومة داخل الفضاءات القضائية، بما يحترم حسن سير العدالة وحق الرأي العام في الإعلام.
بدأ المحامين التونسيين، اليوم إضرابا عن العمل أمام محكمة العاصمة تونس في أول أيام سلسلة إضرابات دعت لها الهيئة الوطنية للمحامين، احتجاجا على “تجاهل السلطة لمطالبهم المهنية”.
وتجمع مئات المحامين أمام مقر محكمة العاصمة، رافعين شعارات “لا سجون لا إيقاف.. المحامي لا يخاف” و”الاستقالة هي الحل.. يا وزيرة الفشل” .
