وأكد أصحاب المبادرة، وفق بلاغ للمجلس النواب، قد أصبح من الضروري تعديل بعض أحكام هذا المرسوم خاصة أمام الإشكاليات التطبيقية التي شابته من جهة ولمواءمته مع دستور جويلية 2022 ومع الالتزامات الدولية للجمهورية التونسية وأهمها اتفاقية بودابست التي صادق عليها مجلس نواب الشعب في فيفري 2024 .
ورأى أصحاب المبادرة أنّ المرسوم المذكور، والذي كان لغاية التصدّي إلى الجريمة السيبرانية وحماية للأمن العام والدفاع والوطني وكان متماشيا مع السياق التاريخي الذي صدر فيه، قد مسّ من جوهر الحقوق والحريات المكفولة بالدستور دون مراعاة مبدأ التناسب بين القيود ودواعيها من جهة، وأن بعضا من أحكامه تتناقض مع نصوص سارية من جهة أخرى.
واعتبر أحد النواب أنّ المرسوم يتصدّى إلى مظاهر العنف والثلب على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقررت اللجنة مواصلة النظر في هذه المبادرة التشريعية بتنظيم جلسات استماع إلى كافة المتدخلين قبل النقاش فصلا فصلا.
وانطلقت لجنة التشريع العام بمجلس النواب، أمس الأربعاء 02 جويلية 2025 في النظر في مقترح قانون يتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الخاص بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال والمقدم من قبل مجموعة من النواب، وفق ما أفاد به رئيس اللجنة ياسر القوراري.
وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد جددت في بلاغ لها أمس الأربعاء 2 جويلية 2025 تأكيد موقفها الثابت والراسخ بضرورة تنقيح المرسوم 54، الذي يشكل تهديدا لحرية الصحافة والتعبير داعية إلى اعتماد المرسوم عدد 115 لسنة 2011 الخاص بحرية الصحافة والطباعة والنشر في تتبع الصحفيين وقضايا الرأي، بما يضمن حماية العمل الصحفي وحرية التعبير ويكرس مبادئ المحاكمة العادلة.
يذكر أن 60 نائبا بالبرلمان كانوا قد وجهوا يوم 22 جانفي 2025، طلبا جديدا إلى رئيس المجلس إبراهيم بودربالة يتعلق بعرض مقترح قانون خاص بتنقيح المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال على اللجنة المعنية طبقا لمقتضيات الفصل 73 من النظام الداخلي مع طلب استعجال النظر فيه.
من جهته اعتبر إبراهيم بودربالة رئيس البرلمان أن “مقترح تنقيح المرسوم 54 لا علاقة له بالعمل الصحفي وبحرية الرأي والتعبير التي تعدّ مسألة مبدئية ولا يمكن التراجع عنها “وفقه.
