وأضاف عماد الدايمي، في تدوينة له، أنه “رغم كل محاولات التوظيف القضائي، رفضت منظمة الإنتربول الدولية جميع طلبات التتبع الصادرة عن السلطات التونسية، ليقينها بالطابع الكيدي والتلفيقي للملف، مؤكدة بذلك أن ما يجري لا يندرج إلا في إطار الملاحقة السياسية خارج القانون”، وفق قوله.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أصدرت يوم 20 جوان الجاري حكما بالسجن لمدة 22 سنة ضد عماد الدايمي.
كما قضت بالسجن لمدة 22 سنة في حق كل من الرئيس السابق المنصف المرزوقي وعميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني.
أخبار ذات صلة:
