وأضافت المحامية أنه تم حجز هواتفهم ووثائقهم الرسمية مبينة أنه رغم تدخل السفير ونقابة المحامين في الجزائر العاصمة لإتمام الإجراءات في انتظار ترحيلهم إلا وقد تم احتجازهم بغرفة واحدة دون تقديم الطعام لهم.
وأشارت المحامية الى أن الأسئلة في الاستجواب كانت في علاقة بمشاركتهم في قافلة الصمود من عدمها ورغم أن بعضهم أكد أنه لا علاقة له بالقافلة لكن تم احتجازهم.
وانطلقت قافلة الصمود يوم 9 جوان من تونس العاصمة في اتجاه معبر السلوم على الحدود الليبية المصرية ثم القاهرة ثم معبر رفح بهدف كسر الحصار على القطاع المحاصر وإدخال المساعدات إلى سكان غزة وهي تضم أكثر من 1700 شخص من جنسيات مغاربية مختلفة.
وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أصدرت بيانا الأربعاء 11 جوان 2025، أكدت من خلاله أهمية التزام مواطني كافة الدول بالقوانين والقواعد المنظمة للدخول إلى الأراضي المصرية، بما في ذلك الحصول على التأشيرات أو التصاريح المسبقة والمنظمة لذلك.
وبينت الخارجية المصرية أنه “في ظل الطلبات والاستفسارات المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة مدينة العريش ومعبر رفح خلال الفترة الأخيرة، وذلك للتعبير عن دعم الحقوق الفلسطينية، فمن الضروري الحصول على موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات وأن السبيل الوحيد لمواصلة السلطات المصرية النظر في تلك الطلبات هو من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة، وهي التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج أو من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات الى وزارة الخارجية علماً بأنه سبق وأن تم ترتيب العديد من الزيارات لوفود اجنبية، سواءً حكومية او من منظمات حقوقية غير حكومية”.
من جهته، طالب وزير دفاع الاحتلال الصهيوني يسرائيل كاتس السلطات المصرية بمنع قافلة “الصمود” من الوصول إلى غزة.
وقال كاتس “أتوقع من السلطات المصرية أن تمنع وصول المحتجين الجهاديين إلى الحدود المصرية الإسرائيلية وألا تسمح لهم بالقيام باستفزازات أو محاولة دخول غزة” مضيفا “هي خطوة من شأنها أن تعرض سلامة الجنود للخطر ولن يُسمح بها”.
أخبار ذات صلة:
