وأضاف الحامي قائلا
رغم الإيقافات لن يفلحوا في إسكات الأصوات الحرة وهذه الممارسات التي عشناها زمن الإستبداد لن ترهب التونسيين وسنواصل النضال المدني السلمي حتى نحصل على تونس ديمقراطية مدنية وحتى يتم اطلاق سراح جميع مساجين الرأي والمساجين السياسيين
واعتبر الحامي أن هناك “تنكيل ومعاملات لا إنسانية ضد العديد من الموقوفين وهناك منحى واحد في جميع المحاكمات وهو رفض مطالب الإفراج” داعيا الى اطلاق سراح جميع المساجين السياسيين.
ونظم الجمعة 23 ماي 2025 عدد من مكونات المجتمع المدني “لمة تضامنية” مع القاضي السابق والمحامي الموقوف أحمد صواب بدعوة من عائلته تعبيرا عن تضامنهم معه.
وكانت هيئة الدّفاع عن المحامي أحمد صواب قد أعلنت الخميس 22 ماي الجاري أنّ دائرة الإتّهام لدى محكمة الإستئناف بتونس قد رفضت مطلب الإفراج عنه.
وأكدت الهيئة عزمها على مواصلة التّجنّد دون هوادة للدّفاع عن صواب حتّى انتهاء ما وصفته بالمظلمة المسلّطة عليه رغبة في إسكات صوت حرّ ومحام شجاع وفق بلاغ صادر عنها.
وكانت هيئة الدفاع قد تقدّمت يوم 6 ماي 2025 بمطلب إفراج عن صواب أمام دائرة الإتّهام بمحكمة الإستئناف بتونس وذلك بعد الرفض الضمني لمطلب الإفراج الكتابي المقدم لقاضي التحقيق المتعهد بالبحث.
يذكر أنه تم إيقاف أحمد صواب في شهر أفريل الماضي على خلفية تصريح أدلى به في نقطة إعلامية لهيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في قضية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وقد أصدر قاضي التحقيق بالمكتب 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتاريخ 23 أفريل 2025 بطاقة إيداع بالسجن ضده من أجل جملة من التهم الإرهابية وجرائم حق عام مرتبطة بها كالتهديد بارتكاب جرائم إرهابية بهدف إرغام شخص على القيام بفعل أو الامتناع عنه وتعريض حياة شخص مشمول بالحماية للخطر والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا.
أخبار ذات صلة:
