كما ندد في بيان له إثر اجتماع مجلسه الوطني يوم أمس، “بالتمييز الفاضح في تطبيق القانون، حيث يُسمح لحزب التحرير السلفي بتنظيم أنشطة علنية تدعو إلى تقويض النظام الجمهوري وإقامة “الخلافة”، في حين تُوظَّف القوانين الزجرية لتلفيق التهم الإرهابية للناشطين الديمقراطيين والمدنيين”.
وعبّر عن رفضه “المسار الممنهج لتعطيل إرساء المحكمة الدستورية”، معتبرا ذلك “أحد مظاهر تفكيك الضمانات الدستورية، وفتح الباب للتأويل الفردي للنصوص القانونية، بما يُقوّض التوازن بين السلط ويُجهز على أسس النظام الديمقراطي” داعيا إلى “انتخاب مجلس أعلى للقضاء وتمكينه من كامل صلاحياته وإنهاء العمل بمذكرات وزارة الإشراف ضمانا لعدالة مستقلة ومحايدة”.
وحذر “من تواصل منطق الريع وتكريس القوانين البيروقراطية المعطّلة، وما تسببه من خنق للمنافسة وتقييد لحرية المبادرة” محملا السلطة “مسؤولية غياب الإصلاحات الهيكلية الضرورية لخلق بيئة اقتصادية حرة وعادلة، قادرة على استقطاب الاستثمار وتحقيق النمو”.
كما نبه إلى “الأثر السلبي لقانون الشيكات الجديد على مناخ الأعمال، خاصة على المؤسسات الصغرى والمتوسطة” داعيا إلى إصلاح متوازن يحفّز النشاط التجاري ويضمن علوية القانون دون اللجوء إلى العقوبات الزجرية المشطة”.
وجدّد حزب آفاق تونس دعوته إلى “كل القوى الديمقراطية والمدنية للتوحّد حول مشروع وطني بديل، يُعيد الاعتبار للمؤسسات، ويصون الحريات، ويفتح أفقًا للإنقاذ الوطني والتنمية المستدامة”.
أخبار ذات صلة:
