تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد في اللقاء الذي جمعه، أمس الخميس 06 جوان 2024 بقصر قرطاج، كمال المدوري، وزير الشؤون الاجتماعية، جملة من المواضيع من أهمها الدور الموكول للدولة في المستوى الاجتماعي، فهو واجب محمول عليها بمقتضى مطالب الشعب وبمقتضى الدستور ويتكامل مع السياسات التي تنتهجها في سائر القطاعات الأخرى. فهذه القطاعات متعددة والانسجام والتكامل بينها ضروري حتى يتحقق الهدف المنشود وهو العدل والإنصاف والقضاء على كل أسباب الفقر والبؤس.
ومن المحاور التي تم التطرق إليها التعديل الآلي لجرايات المتقاعدين في القطاعين العام والخاص. وأوصى رئيس الجمهورية بالإسراع بالترفيع في الأجور الدنيا المضمونة مع الترفيع في المنح المخصصة للعائلات المعوزة إضافة إلى الترفيع في الأجر الأدنى الصناعي المضمون وجرايات العجّز المسندة من الصندوق الوطني للتأمين على المرض في إطار نظام التأمين ضدّ حوادث الشغل والأمراض المعنية.
وأوضح رئيس الجمهورية أن هذه الزيادات من شأنها أن تقلّص من نسب الفقر، ولكن يجب أن تكون مشفوعة بإجراءات أخرى وزيادات دورية للتقليص من الفوارق الاجتماعية وتحقيق الحياة الكريمة لكلّ مواطن. فلكلّ مواطن الحق في العمل وبأجر عادل، وعلى الدولة كما ينص على ذلك الدستور ضمان الوقاية والرعاية الصحية، وله الحق في التغطية الاجتماعية.
ودعا رئيس الجمهورية إلى مراجعة عدد من النصوص القانونية بسرعة كتلك المتعلقة بالضمان الاجتماعي أو بالعقود ذات المدة المحدودة في الزمن أو المناولة لأنها صنف مقنّع من الرقّ والاتجار بعرق البشر.
ويقدر الأجر الأدنى المضمون في تونس بـ 459 دينارا ويعد من بين الأجور الدنيا الأضعف في العالم.
كما تعتبر الأجور في تونس من بين الأضعف عربيا، فحسب الترتيب الدولي يحتل متوسط الدخل في تونس المرتبة الـ 12 عربيا بـ 277 دولارا أي مايعادل 800 دينار تونسي في حين يبلغ متوسط الدخل في المغرب 385 دولارا والعراق 583 دولارا في المقابل تحتل الإمارات المرتبة الأولى بمتوسط دخل في حدود 3363 دولارا تليها قطر بـ 3168 دولارا.
ويحتاج تحقيق العيش الكريم لأسرة تونسية تتكون من 4 أفراد ووفق دراسة أجرتها منظمة “إنترناشيونال ألارت تونس” بالشراكة مع معهد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسة فريدريش إيبرت في مارس2021 إلى ما لا يقل عن 2400 دينار أي ما يعادل 800 دولار.
