طالبت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بتمديد العفو الاجتماعي الخاص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأضافت، في منشور على فيسبوك أمس الجمعة 28 مارس 2025، أنها تطالب بالتمديد نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها المؤسسات والمهن الحرة، ومع الأخذ بعين الاعتبار تأثير شهر رمضان على سير العمل، إضافة إلى عدم تمكّن جميع الأعوان والمهنيين من استكمال ملفاتهم في الآجال المحدد.
واعتبرت الجمعية أن هذا التمديد ضرورة لضمان استفادة أوسع عدد ممكن من المؤسسات والأفراد، وتجنّبا لأي تعثّر قد يترتّب عن انتهاء المهلة دون استكمال الإجراءات اللازمة.
ودعت الجهات المعنية إلى التفاعل الإيجابي مع هذا الطلب وتمديد العفو الاجتماعي إلى غاية 30 جوان 2025، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المبادرة.
وكان العفو الاجتماعي الخاص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد انطلق منذ شهر أكتوبر ويتواصل إلى غاية يوم 31 مارس الجاري.
ويشمل هذا العفو 4 فئات رئيسية وهي المؤجرون المنخرطين بأنظمة الضمان الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، جميع أصناف العملة غير الأجراء العاملين بصفة مستقلة ولحسابهم الخاص، المدينون المرتبطين مع الصندوق برزنامة دفع جارية شرط تسوية الوضعية حسب الشروط والصيغ والآجال المضبوطة بالأمر، إضافة إلى المدينون الموظفة عليهم مبالغ بعنوان توظيفات حتمية محل منازعة أمام المحاكم أو موضوع مراجعة إدارية.
مقالات ذات صلة:
