قالت صحيفة “فايننشال تايمز”، أمس الأحد 24 جانفي 2024، إن الاتحاد الأوروبي سيقدم لقوات الأمن التونسية مبلغا ماليا يصل إلى 164.5 مليون يورو، أي ما يعادل 177 مليون دينار على ثلاث سنوات للحد من الهجرة غير النظامية.
وأفادت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة بأن بروكسل تعهدت بتقديم تمويل قيمته 105 ملايين يورو لتونس يتعلق بالحد من الهجرة في اتفاق موقع العام الماضي، لكن لم يصرف أغلبه حتى الآن.
ويأتي هذا التمويل في الوقت الذي يواجه فيه الاتحاد الأوروبي ضغوطا سياسية لخفض أعداد الوافدين، مما أدى إلى زيادة التمويل للدول التي ينطلق منها المهاجرون إلى أوروبا.
وأشارت الصحيفة إلى أن البرامج التي يمولها الاتحاد الأوروبي والتي تشارك فيها قوات الأمن التونسية، تشمل أكاديمية تدريب للحرس البحري الوطني في البلاد، تنفذها الشرطة الفيدرالية الألمانية.
وقالت المصادر إن أموال الاتحاد الأوروبي ستدفع أيضا ثمن معدات مثل الرادارات والقوارب للحرس الوطني.
وأضاف المصدر نفسه أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء يتجنبون ممارسة الضغط على السلطات التونسية لأنهم يخشون فقدان قنوات الاتصال ويشعرون بالقلق من احتمال ارتفاع أعداد المهاجرين مرة أخرى، مما قد يثير مشاكل سياسية في الداخل.
وقال مسؤول حكومي إيطالي إنه من المهم بالنسبة لأوروبا التواصل مع السلطات التونسية لمعالجة التهديدات الأمنية، مضيفا “نحن نمارس ضغوطا لطيفة، لكن الابتزاز لا يجدي نفعا”.
وأوضحت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي سينفق المزيد على الهجرة على مدى السنوات الثلاث المقبلة مع تخصيص حوالي ثلثي المبلغ المتوقع وهو 278 مليون يورو للأمن وإدارة الحدود، أما الباقي فسوف يمول مخططات مثل إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، ومكافحة تهريب البشر، وحماية اللاجئين.
