وأضافت المسدي، في تدوينة نشرتها على الفايسبوك، أن مسار النظر في المقترح، منذ إيداعه بمكتب الضبط مرورا بمكتب المجلس واللجنة المختصة وصولا إلى الجلسة العامة، سيكشف مواقف المتدخلين في كل مرحلة، معتبرة أن لكل جهة قرارها ولكل نائب موقفه.
وحسب المسدي فإن بعض الأطراف قد تلجأ إلى البحث عن تبريرات، بينما سيحاول آخرون كسب الوقت أو تجنب الحسم، “لكن في النهاية، ستكشف كل محطة من يقف مع المقترح، ومن يعطله، ومن يلتزم الصمت، ومن يلعب على حبلين”، وفق قولها.
وكانت النائبة بالبرلمان فاطمة المسدي قد أفادت بأنه تم، يوم 9 جويلية 2026، إيداع مقترح قانون أساسي يتعلّق بتصنيف حركة النهضة “تنظيما إرهابيا”.
ينص الفصل الأول من مقترح القانون على أنه “يهدف هذا القانون إلى حماية الأمن القومي والسيادة الوطنية والنظام الجمهوري ومنع استغلال الأحزاب والجمعيات كواجهات لتنظيمات إرهابية”.
أما الفصل الثاني فيعتبر “حزب حركة النهضة الامتداد السياسي والتنظيمي للتنظيم الدولي لحركة الإخوان المسلمين في تونس”.
وطبقا للفصل الثالث، يُصنف حزب حركة النهضة “تنظيما إرهابيا” وينسحب التصنيف على كل جمعية أو هيكل يثبت ارتباطه التنظيمي أو المالي أو الوظيفي بحزب حركة النهضة، أو يثبت ارتباطه التنظيمي أو المالي أو الوظيفي بالتنظيم الدولي لحركة الإخوان المسلمين.
ويشدّد الفصل الرابع من مقترح القانون على الحل الفوري للتنظيمات والجمعيات والهياكل المشمولة بهذا القانون وكل ما يترتب عن هذا من آثار قانونية وخاصة إسقاط الصفة التمثيلية والنيابية عن القيادات المثبت انتماؤها وتورطها. إلى جانب منع الترشح أو تولي المسؤوليات العامة للأشخاص المذكورين لمدة عشر سنوات.
ويشير الفصل الخامس من المقترح على أن هذا القانون لا يمس بقرينة البراءة للأفراد. وأن أي دعم أو ترويج أو تسهيلات أو تمويل أو استغلال للهياكل المصنفة وفقا لأحكام هذا القانون يُعد قانونية موجبة للتتبع وفق التشريع الجاري به العمل.
ويؤكّد المقترح على أن هذا القانون حيز النفاذ فور نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
