واعتبر العجبوني، في تدوينة نشرها على صفحته، إن الحكم الصادر في حق الوريمي يمثل “وصمة عار” في سجل القضاء والنظام القائم” متابعا “لقد تجاوزت درجة الظلم كل الحدود الممكنة ولم يعد المواطن في تونس يشعر بالأمان القضائي والقانوني”.
وعبر العجبوني، عن تضامنه مع العجمي الوريمي، مضيفا “كل مواطن تونسي يمكن أن يتعرّض لما حدث للعجمي الوريمي ويُصبح متّهما بالتستّر على شخص بحجّة أنّه صادرة في حقّه بطاقة تفتيش، والمفتّش عنه نفسه لم يعلم بها”.
وأضاف العجبوني “ظلم غير مسبوق في تاريخ تونس الحديث، في عهد رئيس دولة كان أستاذا للقانون الدستوري ولطالما حدّثنا عن قدوته الخليفة عمر ابن الخطاب الذي عُرف بعدله وزُهده”.
وكانت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الإبتدائية بتونس قد قضت يوم 3 جويلية الجاري بالسجن لمدة 3 سنوات في حق أمين عام حركة النهضة العجمي الوريمي ومصعب الغربي الناشط في الحركة.
يذكر أنه تم إيقاف العجمي الوريمي من قبل أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبربة للعجمي الوريمي في جويلية 2024 على متن سيارة بجهة برج العامري صحبة كل من القيادي بحركة النهضة محمد الغنودي والناشط مصعب الغربي.
من جهتها، أدانت حركة النهضة في بيان لها الحكم الصادر في حق كل من الأمين العام لحركة النهضة العجمي الوريمي و مرافقه الشاب مصعب الغربي و طالبت بإطلاق سراحهم.
وشددت الحركة على أن القضية كيدية بالكامل “حيث لم يكن الشاب محمد الغنودي حال اعتقاله محالا في أي قضية، ولا محلّ مذكرات تفتيش، ولكن تم لاحقا تلفيق التهم له وإحالته في قضية أخرى واتهام العجمي الوريمي ومصعب الغربي باطلا بعدم الإشعار عن وجود إرهابي مفتش عنه”.
اخبار ذات صلة:
