واعتبرت تونس إلى الأمام، في بيان، أن قرار تجميد منظمة الأطباء الشبان “قرار مسقط”، جاء في ظرف دقيق وتوقيت مريب يطرح أكثر من سؤال خاصة وأنه تزامن مع استعداد المنظمة لعقد ندوة صحفية ستقدّم من خلالها دراسة شاملة تكشف الاختلالات البنيوية والتفكيك الممنهج الذي يتهدد قطاع الصحة العمومية.
وعبّرت الحركة عن رفضها لسياسة التضييق وتحويل القوانين إلى غطاء بيروقراطي صامت لخنق الأصوات الحرّة ومعاقبة من يفضح واقع التدهور والإهمال، بدل فتح نقاش وطني جدّي حول مستقبل المرافق العمومية.
وشدّدت على أن الصحة العمومية عماد السيادة الوطنيّة، معتبرة أن معركة المرفق العمومي ليست معركة قطاعيّة أو فئويّة ضيقة، بل هي جزء لا يتجزأ من معركة التحرّر الوطني والانعتاق الاجتماعي.
وأكّدت أنه “لا سيادة لوطن تستباح فيه صحة طبقاته المفقرة، ولا استقلالا حقيقيا لدولة تترك مستشفياتها للانهيار ليدفع المواطن دفعا نحو لوبيات المصحات الخاصة وشبكات الاحتكار والربح. فالأوطان التي تفقد تعليمها وصحتها العمومية، تفقد تدريجيا قرارها الوطني المستقل وتحوّل الكرامة الإنسانية إلى سلعة خاضعة لمنطق السوق”.
كما كّدت أن الأطباء الشبان خط المقاومة الأول، حيث أثبتوا في أصعب الأحوال انحيازهم إلى الطبقات الشعبية المفقرة، فتحملوا أعباء منظومة منهكة، واشتغلوا في ظروف قاسية بلا إمكانيات ولا تجهيزات وظلوا في الصفوف الأمامية لحق التونسيين في العلاج والحياة.
وتابعت “إن نضالهم اليوم هو استمرار للدور التاريخي للشباب التونسي الذي لم يكن يوما على هامش معارك الوطن، بل كان دائما في قلب المواجهة ضد الارتهان لدوائر النفوذ الإمبريالي وسياسات التفكيك والخوصصة والتبعية”.
وعبّرت الحركة عن رفضها لقرار تجميد نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان” ويطالب بالتراجع عنه تجنبا لتوفير مناخ ملائم يشجع على تنامي هجرة الكفاءات، معبّرة عن تضامنها مع نضالات الأطباء الشبان، دفاعًا عن منظومة صحية عمومية عادلة، مجانية وذات جودة.
ودعت إلى فتح نقاش وطني حقيقي لإصلاح القطاع الصحي، تكريسا لمنهج بناء في إدارة الأزمات.
كانت المنظمة التونسية للأطباء الشبان قد أعلنت يوم الخميس الماضي تلقيها إعلاما من قبل رئاسة الحكومة يفيد بقرار تجميد نشاطها لمدة 30 يوما، انطلاقا من تاريخ 14 ماي 2026.
من جانبه قال نائب رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان بهاء الدين الرابعي، في تصريح لكشف ميديا، إن تعليق نشاط المنظمة لمدّة شهر هو محاولة لإخماد صوت الأطباء الشبان ومنظمتهم.
ونفى الرابعي تلقّي المنظمة أي تمويلات أجنبية، مؤكّدا التوجّه للقضاء للطعن في قرار تعليق النشاط وتتبّع كل من قدّم رواية خاطئة ولا يملك ما يثبتها.
