قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حجز ملف القضية المرفوعة ضد العميد السابق للمحامين والرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب، وذلك إثر الجلسة تمهيدًا لتحديد موعد لاحق لاستكمال النظر في القضية،وفق مرصد الحرية لتونس.
ومثل شوقي الطبيب بحالة سراح أمام هيئة الدائرة، حيث يواجه تهمًا تتعلق بالتدليس ومسك واستعمال مدلس من قبل موظف عمومي، وذلك على خلفية أفعال منسوبة إليه خلال فترة إشرافه على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وكانت هيئة الدفاع قد أفادت في وقت سابق بأن الملف يعود إلى شكاية كيدية تقدم بها سنة 2020 وكيل شركة مساهم فيها رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ، تعهد الطبيب خلال اضطلاعه بمسؤولية رئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتقصي في شبهات استغلال نفوذ وتضارب مصالح تعلقت به.
وأوضحت أن هذا هو الملف الرابع الذي تتم بموجبه إحالة الطبيب بمقتضاه على القضاء خلال المدة الأخيرة وجميعها مرتبطة بفترة توليه رئاسة الهيئة.
واعتبرت أن هذه الإحالة هي “تواصل للانتهاكات المسلطة على منوبنا في خرق واضح لحقوقه ضمن سلسلة متواصلة من محاولات الاغتيال المعنوي التي كان ولا يزال ضحيتها، من خلال حملات الثلب والتشويه عبر مختلف وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي فضلا عن الهرسلة الجبائية والقضائية عبر شكايات كيدية وقضايا مفبركة هدفها استنزاف طاقته وإمكانياته”.
يذكر أن شوقي الطبيب كان قد نفّذ في شهر ماي 2025، إضرابا عن الطعام واعتصاما بدار المحامي بسبب “التضيقات والإجراءات التعسفية التي طالته”.
