أكد رئيس الجمهورية خلال اللّقاء الذي جمعه أمس الخميس، 02 أكتوبر 2025 بقصر قرطاج، بعصام الأحمر وزير الشؤون الاجتماعية، ضرورة مقاربة كل القضايا مقاربة شاملة موضّحا أنّ هناك إجراءات عاجلة يتّجه اتخاذها ولكن يجب أن تتنزّل في إطار تصوّر كامل يتّم الإعداد له لفائدة من طالت بطالتهم على اختلاف أصنافهم.
كما تعرّض رئيس الجمهوريّة إلى موضوع المناولة وضرورة فرض احترام القانون وإيجاد حلول عاجلة لمن يتعرّضون إلى ضغوطات ظاهرها تطبيق القانون وباطنها نقيض ذلك تماما. فقطرة عرق واحدة هي أمانة، هذا فضلا عن أنّ العدالة الاجتماعية هي المقدّمة الأولى في تحقيق النموّ والاستثمار في مناخ مستقرّ يجد فيه كلّ ذي حقّ حقّه الشرعي والمشروع.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد دعا خلال اشرافه على اجتماع مجلس الوزراء في ماي الفارط الى حل شركة الاتصالية للخدمات وإدماج الأعوان والعملة المستخدمين في إطار هذا الصنف من العقود في مراكز عملهم للقطع النهائي مع هذه العبودية المقنعة في القطاع العام.
وصادق مجلس النواب يوم 21 ماي 2025، على مشروع القانون عدد 16 لسنة 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة ليصدر بالرائد الرسمي يوم الجمعة 23 ماي الجاري.
وينص القانون، في جزئه المتعلق بعقود الشغل (الباب الأول)، على أن العقد غير محدد المدّة هو الصيغة الطبيعية والأصلية للتشغيل، أما العقود محددة المدّة، فهي استثناء لا يُسمح باللجوء إليه إلا في حالات خاصة ومبرّرة، مثل ارتفاع مؤقت في حجم النشاط، أو تعويض عامل متغيب، أو إنجاز أعمال موسمية. كما تم تحديد فترة التجربة بستة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة، بهدف تحقيق توازن بين استقرار العامل ومرونة المؤسسة.
وفيما يتعلق بمنع المناولة (الباب الثاني)، فقد حضر القانون تشغيل العمال عن طريق أطراف ثالثة في المهام الأساسية والدائمة داخل المؤسسات، سواء كانت عمومية أو خاصة. ويُسمح فقط ببعض التدخلات الفنية أو الظرفية، بشرط ألا تتحول إلى وسيلة للالتفاف على الحقوق القانونية للأجراء. ويُعتبر هذا التنصيص سابقة قانونية في تونس، بعد سنوات من الجدل بشأن تكريس المناولة للهشاشة التشغيل وسلب حقوق العمال.
أما باب العقوبات، فقد تضمّن إجراءات صارمة تهدف إلى فرض احترام القانون، من بينها خطايا مالية واعتبار العلاقة الشغلية مباشرة بين العامل والمؤسسة المستفيدة من الخدمة. كما يمكن حرمان المؤسسات المخالفة من الامتيازات أو من التعاقد مع الدولة.
وقد تضمن القانون أيضا أحكاما انتقالية تمنح المؤسسات مهلة لتسوية وضعياتها القانونية، بما يضمن تطبيق الإصلاحات الجديدة دون إرباك مفاجئ لدورة الإنتاج أو للعلاقات التعاقدية القائمة. وحسب وثيقة شرح الأسباب المصاحبة لمشروع القانون، فإن الهدف الأساسي من هذا النص هو التصدي لظواهر التشغيل الهش والعمل غير اللائق، والعمل على مراجعة منوال التشغيل بما يضمن كرامة العامل ويحفظ في الآن نفسه استمرارية المؤسسة وقدرتها على التأقلم مع السوق.
