قرر الاتحاد العام التونسي للشغل المشاركة في حملة الاستفتاء حول “الدستور الجديد”، المزمع تنظيمه يوم 25 جويلية القادم وسيعقد هيئة إدارية يوم 2 جويلية 2022 لتحديد موقفه من الدستور الجديد (بنعم أو لا) بعد نشره يوم 30 جوان الجاري والاطلاع على محتواه.
وجاء في بيان الهيئة الإدارية تثمين حملات المساندة التونسية والدولية مع الاتحاد وفي المقابل أدانت الهيئة الإدارية ما اسمتها حملات التشويه التي استهدفت النقابيين والاتحاد.
يذكر ان الهيئة الإدارية قد قررت الدخول في إضراب عام ردا على “تعنت الحكومة وغلقها باب الحوار وتوكل للمكتب التنفيذي تحديد موعده وتراتيبه”.
