اعتبر القيادي بالتيار الديمقراطي هشام العجبوني في تدوينة له أمس الخميس ماي 2025 أن تمديد الإحتفاظ بالصحفي مراد الزغيدي لمدة 4 أشهر إضافية “هي هدية السلطة الظالمة لمراد يوم عرفة وعشية عيد الاضحى “.
استهانة مرضيّة بحريّة التونسيين و تمديد الإحتفاظ بمراد لمدة 4 أشهر أخرى يمثل مواصلة فجّة لسياسة التنكيل والظلم…
مضيفا أنه بسبب مخالفات جبائية بسيطة جرت العادة أن يتمّ حلّها بتسوية تقوم بها إدارة الجباية مع كلّ مطالب بدفع الضريبة، ولكن بما أنّ مراد حرّ ولا يُعتبر من المخلصين الثابتين الصادقين فإنّها تتحوّل إلى قضية تبييض أموال موجبة للسجن و للتمديدات المسترسلة وفق تعبيره.
يشار إلى أن قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب عدد 32 بالمحكمة الإبتدائية بتونس، قرر تمديد الاحتفاظ بالإعلامي مراد الزغيدي لمدّة أربعة أشهر، في القضية المثارة ضده والمتعلّقة “بتبييض أموال”، حسب ما أكّده المحامي غازي مرابط عضو هيئة الدفاع عن المتّهم في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الخميس 5 جوان 2025.
وكان الزغيدي قد مثل يوم 15 ماي الماضي، للمرة الثالثة أمام قاضي التحقيق بابتدائيّة تونس في هذه القضية.
يذكر أنه تم ايقاف مراد الزغيدي منذ 11 ماي 2024 وقد تم الحكم عليه في 30 جويلية 2024 بسنة سجنا في قضية على معنى الفصل 24 من المرسوم 54، وبعد استئناف الحكم الابتدائي تم الحط من العقوبة السجنية لمدة 8 أشهر انتهت مدتها في شهر جانفي الماضي.
وكان المحامي غازي مرابط، عضو هيئة الدفاع عن مراد زغيدي قد أفاد في تصريح سابق لكشف ميديا بأن الزغيدي استوفى العقوبة السجنية النافذة لمدة 8 أشهر يوم 7 جانفي 2025 و كان من المنتظر الإفراج عنه، لكن القضاء اختار توجيه تهم جديدة له تتعلّق بتبييض الأموال.
وأضاف أنه لا توجد أدلة أو وقائع تدين مراد الزغيدي بخصوص هذه الجرائم المنسوبة إليه، وإنما تتعلق المسألة بمخالفات جبائية وأن كل التساخير القانونية والقضائية لم تثبت وجود تبييض أموال أو عقارات او سيارات فاخرة وأموال في حساباته.
