واعتبرت الجمعية في بيان لها، أن “القضية التي حوكم بسببها العجمي الوريمي ومصعب الغربي، قضيّةُُ كيدية بالكامل حيث لم يكن الشاب محمد الغنودي حال اعتقاله محالا في أي قضية، ولا محلّ مذكرات تفتيش، ولكن تم لاحقا تلفيق التهم له وإحالته في قضية أخرى واتهام العجمي الوريمي ومصعب الغربي باطلا بعدم الإشعار عن وجود إرهابي مفتش عنه”.
واستنكرت الجمعية “تواصل إصدار أحكام سالبة للحرية بحق معارضين سياسيين وقيادات حزبية في سياق يتسم بتواتر المحاكمات المثيرة للجدل، بما يعزز الشكوك بشأن احترام الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة واستقلال القضاء”، معتبرة أن اللجوء إلى تشريعات مكافحة الإرهاب ينبغي أن يظل محصورًا في إطار احترام صارم لمبادئ الشرعية والمحاكمة العادلة، وألا يتحول إلى أداة للمساس بالحقوق والحريات أو لتوسيع دائرة الملاحقات ذات الخلفيات السياسية.
كما اعتبرت الجمعية أن تزايد الأحكام القضائية بحق شخصيات سياسية وحقوقية، بالتوازي مع استمرار تدهور أوضاع عدد من الموقوفين الصحية داخل السجون، ينذر بمزيد من الاحتقان ويقوض الثقة في منظومة العدالة وسيادة القانون.
ودعت الجمعية السلطات التونسية إلى ضمان الحق في محاكمة عادلة أمام قضاء مستقل ومحايد، وتمكين جميع الموقوفين من كامل حقوقهم القانونية، وضمان الرعاية الصحية اللازمة لهم، بما يحفظ كرامتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية.
كما دعت الشركاء الدوليين لتونس إلى مواصلة متابعة أوضاع حقوق الإنسان واستقلال القضاء، وحث السلطات التونسية على احترام التزاماتها الدولية في مجال المحاكمة العادلة وحماية الحقوق والحريات الأساسية.
وكانت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الإبتدائية بتونس قد قضت يوم 3 جويلية الجاري بالسجن لمدة 3 سنوات في حق أمين عام حركة النهضة العجمي الوريمي ومصعب الغربي الناشط في الحركة.
يذكر أنه تم إيقاف العجمي الوريمي من قبل أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبربة للعجمي الوريمي في جويلية 2024 على متن سيارة بجهة برج العامري صحبة كل من القيادي بحركة النهضة محمد الغنودي والناشط مصعب الغربي.
من جهتها، أدانت حركة النهضة في بيان لها الحكم الصادر في حق كل من الأمين العام لحركة النهضة العجمي الوريمي و مرافقه الشاب مصعب الغربي و طالبت بإطلاق سراحهم.
وشددت الحركة على أن القضية كيدية بالكامل “حيث لم يكن الشاب محمد الغنودي حال اعتقاله محالا في أي قضية، ولا محلّ مذكرات تفتيش، ولكن تم لاحقا تلفيق التهم له وإحالته في قضية أخرى واتهام العجمي الوريمي ومصعب الغربي باطلا بعدم الإشعار عن وجود إرهابي مفتش عنه”.
أخبار ذات صلة:
