وجددت الرابطة، في بيان لها تضامنها مع جمعية القضاة التونسيين وكافة القضاة المدافعين عن استقلال القضاء، داعية السلطات إلى وقف الملاحقات واحترام ضمانات المحاكمة العادلة والالتزامات الدستورية والدولية.
وقضت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، يوم 01 جويلية 2026، غيابيا بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق أنس الحمادي، رئيس جمعية القضاة التونسيين، والقاضي بسجنه مدة عام من أجل “تعطيل حرية العمل” مع تعديل نصه وذلك بالإذن بالنفاذ العاجل في حقه.
وكان الحكم الابتدائي صدر في حق أنس الحمادي بتاريخ 6 أفريل 2026 وذلك بعد إحالته على المجلس الجناحي من قبل قاضي التحقيق لمقاضاته من أجل تعطيل حرية العمل طبق الفصل 136 من المجلة الجزائية.
وتعود وقائع القضية إلى الجلسة الاستعجالية المنعقدة بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بتاريخ 13 جوان 2022، حيث شارك أنس الحمادي، بصفته قاضيًا ورئيسًا لجمعية القضاة التونسيين، في تحركات احتجاجية دعت إليها الجمعية رفضًا لقرارات إعفاء عدد من القضاة، قبل أن تُنسب إليه لاحقًا تهمة تعطيل سير تلك الجلسة.
أخبار ذات صلة:
