وقد أثار هذا الخبر جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث لاق الخبر انتقادات واسعة رأى فيه الكثيرون تكريس رمسي لمزيد من التجسس والوشاية وأداة لتصفية الحسابات الشخصية في خطوة نحو الوراء.
وفي هذا الإطار، وللتأكد من الخبر المتداول، قام فريق كشف ميديا، في مرحلة أولى بالبحث في الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، حيث عقدت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بتاريخ 26 جوان الفارط جلسة خصصت للنظر في المحاور والمسائل المضمّنة بمشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030 ذات الصلة بمجال اختصاصها.
وحسب نص البيان الصادر عن البرلمان، لم تتطرق اللجنة الى اقتراح منحة لفائدة المخبرين.
وفي السياق ذاته، نفى رئيس لجنة الأمن والدفاع والقوات الحاملة للسلاح بالبرلمان، عبد السلام الحمروني، ما تم تداوله حول عقد جلسة بشأن اقتراح منحة للمخبرين والمرشدين المتعاونين مع الوحدات الأمنية، مشددا على أن هذا الموضوع لم يتم التداول فيه لا داخل اللجنة ولا خارجها.
وأوضح عبد السلام الحمروني في تصريح للإذاعة الوطنية، أن الجلسة التي عُقدت يوم 26 جوان الفارط خُصصت للنظر في مخطط التنمية قبل عقد الجلسات الموحّدة بين مختلف اللجان القارة في البرلمان مؤكدا التوجه نحو تتبع كل من يقف وراء نشر هذه الأخبار الزائفة قضائيا.
وبذلك، نخلص أن الخبر الذي تم تداوله بخصوص اقتراح منحة للمُخبرين والمُرشدين المتعاونين من الوحدات الأمنية من قبل لجنة الدفاع والأمن بمجلس نواب الشعب، لا أساس له من الصحة.
ويسعى موقع “كشف ميديا” إلى مكافحة الأخبار الزائفة من خلال التحقق من المصادر وتقديم المعلومة الصحيحة والدقيقة للمتابعين بهدف التصدي للمعلومات الزائفة ومحاربة التضليل الإعلامي.
