ويأتي خبر هروب أنس الحمادي إلى الخارج عقب إقرار محكمة الاستئناف أمس الأربعاء الحكم الصادر بسجنه سنة بتهمة تعطيل حرية العمل.
وفي هذا الإطار، وللتأكد من الخبر المتداول، قام فريق كشف ميديا، في مرحلة أولى بالبحث عبر محرك البحث “غوغل” باستعمال الكلمات المفاتيح، إلا أن النتائج لم تكشف عن أي تغطية للخبر من طرف وسائل إعلام موثوقة.
في المقابل، أصدرت جمعية القضاة التونسيين، بتاريخ اليوم الخميس 02 جويلية 2026، بيانا عبرت من خلالها عن رفضها للحكم الصادر في حق رئيسها أنس الحمادي.
كما أكدت من خلاله، أنّ أنس الحمادي غادر تراب الوطن لظرف صحّي عاجل وبطريقة قانونية وأنّه قد قام بالإعلام بظرفه الصحي طبق القانون، معتبرة أن ربط صدور الحكم بخبر المغادرة يهدف للتغطية على ما وصفته بالخروقات الإجرائية الجسيمة المسجلة في هذا الملف وتسريع إصدار عقوبة سالبة للحرية.
وقضت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، أمس الأربعاء 01 جويلية 2026، غيابيا بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق أنس الحمادي ( رئيس جمعية القضاة التونسيين) والقاضي بسجنه مدة عام من أجل “تعطيل حرية العمل” مع تعديل نصه وذلك بالإذن بالنفاذ العاجل في حقه.
وحسب مصدر قضائي لوات، فأن أنس الحمادي كان استأنف الحكم المذكور ولم يحضر بالجلسة رغم تأخير المحكمة للقضية مرتين استجابة لطلب محاميه، مضيفا أنه “قد اتضح أن المتهم المذكور قد غادر تراب الجمهورية”.
وكان الحكم الابتدائي صدر في حق أنس الحمادي بتاريخ 6 أفريل 2026 وذلك بعد إحالته على المجلس الجناحي من قبل قاضي التحقيق لمقاضاته من أجل تعطيل حرية العمل طبق الفصل 136 من المجلة الجزائية.
وتعود وقائع القضية إلى الجلسة الاستعجالية المنعقدة بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بتاريخ 13 جوان 2022، حيث شارك أنس الحمادي، بصفته قاضيًا ورئيسًا لجمعية القضاة التونسيين، في تحركات احتجاجية دعت إليها الجمعية رفضًا لقرارات إعفاء عدد من القضاة، قبل أن تُنسب إليه لاحقًا تهمة تعطيل سير تلك الجلسة.
وبذلك، نخلص أن الخبر الذي تم تداوله بخصوص فرار رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي مضلل.
ويسعى موقع “كشف ميديا” إلى مكافحة الأخبار الزائفة من خلال التحقق من المصادر وتقديم المعلومة الصحيحة والدقيقة للمتابعين بهدف التصدي للمعلومات الزائفة ومحاربة التضليل الإعلامي.
