وأشار بن عمر في تدوينة على صفحته بفيسبوك، الى أن محمد بن سالم، “ما يزال رهن تدبير احترازي يمنعه من مغادرة مدينة قابس، رغم أنه قضى كامل العقوبة المحكوم بها بل وتجاوزها”.
وفي تفاصيل القضية، بين بن عمر أن محمد بن سالم أحيل بتهمة تكوين وفاق قصد مغادرة التراب التونسي خلسة وقد قضى مدة إيقاف تحفظي دامت حوالي 7 أشهر ليتم الإفراج عنه من قبل دائرة الاتهام مع إخضاعه لمنعه من مغادرة مدينة قابس كتدبير احترازي، حيث صدر حكم ابتدائي ثم استئنافي بسجنه 6 أشهر وقد ستوفى المعني بالأمر كامل العقوبة فعليًا، بل تجاوزها بسبب فترة الإيقاف.
وأضاف بن عمر أن “محمد بن سالم فوجئ باستمرار العمل بالتدبير الاحترازي (منعه من مغادرة قابس) بدعوى “تعقيب الوكيل العام للحكم الاستئنافي” و ذلك رغم أن التعقيب لا يمنع تنفيذ الحكم الاستئنافي و رغم أن طعن الوكيل العام لا يسمح بالتمادي على تنفيذ إجراء احترازي متخذ من طرف جهة التحقيق”، وفق قوله.
وشدد بن عمر على أن الطعن بالتعقيب لا يوقف التنفيذ إلا بنص صريح كما لا يوجد أي نص يوقف تنفيذ التدابير المقيدة لحرية التنقل عند تعقيب النيابة العمومية معتبرا أن التدبير الاحترازي كان إجراءً وقتيًا لضمان حضور المتهم، وفقد سنده بعد صدور الحكم الاستئنافي واستيفاء العقوبة.
وأكد بن عمر على أن “استمرار منع محمد بن سالم من التنقل خارج قابس يُشكل مساسًا تعسّفيا بحريته في التنقل والعلاج والحياة العائلية والاجتماعية، دون أي سند قانوني قائم” مطالبا برفع التدبير الاحترازي فورًا والتصريح بانعدام موجبه القانوني مع الإعلام الفوري للجهات الأمنية والإدارية المختصة.
وأصدرت الدائرة الاستئنافية بمحكمة قابس، الخميس 21 ماي 2026، أحكاما بالسجن في ما يعرف بقضية “محاولة عبور الحدود بشكل غير قانوني وحيازة عملة أجنبية”.
و قضت الدائرة بإدانة محمد بن سالم، وزير الفلاحة الأسبق، بالسجن مدة ستة أشهر، بعد أن كان قد استوفى كامل مدة العقوبة خلال فترة الإيقاف السابقة، كما قضت بالسجن لمدة عام واحد ضد الإعلامي علي اللافي و أحمد العماري، عضو المجلس الوطني التأسيسي، إضافة إلى الحكم بسنتين سجنا ضد إطار ديواني.
وتعود أطوار القضية إلى مارس 2023، حين أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقابس بطاقة إيداع بالسجن في حق محمد بن سالم، على خلفية تهم تتعلق بـ”اجتياز الحدود دون رخصة ومسك عملة صعبة و الإثراء دون سبب”.
كما تم إيقاف أحمد العماري وعلي اللافي في نفس الملف، قبل أن يتم الإفراج عنهم جميعا يوم 25 سبتمبر 2023 مع فرض الإقامة بمدينة قابس، واستثني من الإفراج الإعلامي علي اللافي المحكوم استئنافيا بخمس سنوات سجنا في قضية ثانية.
وكانت المحكمة الابتدائية بقابس قد أصدرت بتاريخ 11 مارس 2025 أحكاما ابتدائية في القضية نفسها، قضت بسجن محمد بن سالم لمدة ثلاث سنوات، وسجن أحمد العماري وعلي اللافي لمدة سنتين.
أخبار ذات صلة:
